الإشكالية العامة للملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 في الدول العربية

يومي 17-18أفريل 2006

جامعة الشلف- مخبر العولمة و اقتصاديات شمال افريقيا- الجزائر

عودة

                                                                                            د. محمد راتول

رئيس اللجنة العلمية و المنسق العام للملتقى

 

 أفرزت التحولات العالمية توجهات جديدة في بعض جوانب نظريات التنمية الاقتصادية، و من ذلك بروز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للدول، و قد أدركت الكثير من الدول العربية هذه الحقيقة، غير أن التحولات الاقتصادية الجارية في العالم جعلت هذا النوع من المؤسسات على المحك في مواجهة المنافسة الشديدة من قبل مؤسسات الدول المتطورة، خاصة أن معظم الدول العربية قيد الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة و الكثير منها أمضى أو في طريق إمضاء اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، كما أن البعض منها أمضى اتفاقيات ثنائية لإنشاء مناطق تبادل حر، ولاشك أن ذلك يفرض تحديات ضخمة على هذا النوع من المؤسسات و بالتالي على اقتصاديات هذه الدول، تجعل السلطات الإقتصادية أمام تحد ضخم لا مفر منه يدفعها الى اتخاذ جملة من التدابير الجادة للدفع في اتجاه تشجيع إنشاء هذا النوع من المؤسسات من جهة و العمل المستمر لتأهيل الموجود منها، و توفير كل ما من شأنه ان يديمها و يوسع قاعدة تواجدها من جهة، و أن يجعلها على قادرة على الإستمرار و التطور في ظل بيئة تنافسية داخلية و خارجية نتيجة التحولات الجارية الهادفة الى فتح الإقتصاديات المحلية للمنافسة الأجنبية، و هو تخوف ظل يراود رجال الأعمال و منظماتهم و أرباب العمل الناشطين في هذا المجال فضلا عن النقابات العمالية و من فوق ذلك الحكومات المشرفة على التوجيه و التنشيط الإقتصادي، و هو التخوف الذي لا بد من العمل على تذليله بالعمل المستمر في سبيل تأهيل هذه المؤسسات و جعلها كفيلة بالمنافسة في جميع الأقطار العربية مهما اختلفت درجة هذا التخوف تبعا لإختلاف واقع هذه المؤسسات بها، و لعل هذا ما جعلنا نطرح السؤال الجوهري الجدير بالبحث و المناقشة و هو: ما هو واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية و كيف يجب تأهيلها للانخراط في الاقتصاد العالمي و مواجهة المنافسة سواء من المحيط القريب أو المحيط البعيد؟ و هذا ما ارتأينا معالجته من خلال عدة محاور أهمها ما يلي:

- مكانة و واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية

                          - عرض تجارب-

- مدى تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية.

- اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

- الاستثمار الأجنبي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية

- متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمواجهة المنافسة.

و هي محاور كفيلة بالإجابة على الكثير من التساؤلات الفرعية التي ينطوي عليها كل محمور.

ان طرح هذه الإشكالية أثار الكثير من الباحثين في الجامعات الجزائرية و العربية خاصة، حيث تم تلقي أكثر من 230 ملخصا من مختلف الجامعات الجزائرية و الأجنبية و مراكز البحث، لينتهي عدد المداخلات الكاملة المتعلقة بمضمون الملتقى عند نهاية الآجال  155 مداخلة كاملة منها الثنائية و منها الفردية و هو ما يفوق طاقة الضيافة المتاحة و التسيير العلمي للأشغال بكثير، الشيء الذي جعل اللجنة العلمية تضع الكثير من المعايير لحصر عدد المداخلات التي ستعرض في حدود 100 مداخلة، دون أن يعني ذلك أن المداخلات التي لم تعرض ليست جديرة علميا.

و نأمل أن تتم الأشغال في جو نقاش جاد و مفيد و مضبوط وفق الرزنامة المعدة، و ان يتم الخروج بنتائج و توصيات تخدم الإقتصاديات العربية.

 

الملخص  رقم 1

المنشآت الصغيرة.. الواقع والتجارب ومعطيات

الظروف الراهنة

د.جاسر عبد الرزاق النسور

جامعة الزيتونة الأردنية

عمان – الأردن

يؤكد أساطين المال والاقتصاد أهمية دور المنشآت الصغيرة في دفع عجلة الاقتصاد للأمم والشعوب، كما أن المنشآت الصغيرة تعتبر من أهم محركات التنمية الاقتصادية وإحدى الدعامات الرئيسية لقيام النهضة الاقتصادية على اختلاف أنواعها نامية أو على طريق النمو، والمنشآت الصغيرة هي النواة الحقيقية والمرتكز الاستراتيجي لقطاع الأعمال والمال للدول عامة دون استثناء، وقد حاول الباحثون والمهتمون ورجال الإدارة والاقتصاد تحديد تعريف لتلك المنشآت حتى تكون منطلقا تتكئ عليه الدراسات ويتم تبنّي إطار عام لتنمية المنشآت الصغيرة لتقديم البرامج والمساعدات والدراسات وتوجيه الجهود إلى فئة أو قطاع محدد ومعرف بشكل واضح.

وللمنشآت الصغيرة أهمية بالغة في الدول المتقدمة تنطلق تلك الأهمية من التجديد والابتكار لدى تلك المنشآت وكذلك تحسين فاعلية الشركات الكبيرة بإعادة النظر في إحجام الوحدات الإنتاجية التابعة لتلك الشركات وتجزئتها إلى وحدات صغيرة ذات كفاءة أعلى، كذلك تلعب تلك المنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة دورا في زيادة الاستثمار الأجنبي والدخول في مشاريع مشتركة في الدول المضيفة، وللمنشآت الصغيرة دور بارز في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ذلك الدور التي تلعبه تلك الشركات في السوق الأردني أنها توفر فرصاً عديدة للعمل لبعض القطاعات وبصفة خاصة للنساء والشباب وجموع النازحين من مناطق الأرياف، كذلك تقوم تلك المنشآت الصغيرة بتلبية احتياجات الأسواق من السلع والخدمات المتخصصة التي ترتبط بأذواق وتفضيلات المستهلكين، وتساهم المنشآت الصغيرة كذلك في الناتج المحلي بنسب متفاوتة لمجموعة من الدول، ففي المملكة يمثل حجم المنشآت الصغيرة نسبة 92.7 في المائة إلى إجمالي عدد المنشآت، وتساهم تلك المنشآت بنسبة 28.7 في المائة من الناتج المحلي بينما تجدها ترتفع إلى نسبة 56.3 في المائة في اليابان، وتكون في الهند عند نسبة 39 في المائة، بينما هي في مصر تصل إلى 76 في المائة. ويتضح من النسب المذكورة أعلاه تدني مساهمة المنشآت الصغيرة في المملكة في الناتج المحلي مقارنة ببعض الدول العربية والعالمية، وهو ما يستدعي المزيد من الدعم والحماية لهذا القطاع من خلال رفع مستوى الوعي لدى المجتمع السعودي بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع و توحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات وتسهيل التمويل ووضع آلية واضحة لتلك العملية، وكذلك المساهمة في تفعيل الدور الدولي لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والعمل على القدرة التنافسية والتصديرية لمنشآت القطاع الخاص بالمنشآت الصغيرة، وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الخدمية حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتفعيل دور الحاضنات الفاعلة التي تساهم بمد تلك المنشآت الصغيرة كالدراسات والاستشارات والأبحاث، وكذلك التمويل والتنسيق فيما بينها وبين الشركات الكبيرة أو الجهات ذات العلاقة بتلك المنشآت لتسهيل العملية وتبادل المعرفة والمنفعة بين المنشآت الكبيرة والصغيرة وللحاضنات دور كبير في حماية المنشآت الصغيرة من التحديات الخارجية وعوامل الضغط والمنافسة التي تواجهها تلك المنشآت.

وانطلقت فكرة تلك الحاضنات في الولايات المتحدة عام 1983، والهدف من إنشاء تلك الحاضنات هو خفض معدل الفشل وزيادة معدل النمو لمنشآت الأعمال الجديدة والصغيرة وخلق فرص عمل جديدة وهي أداة فاعلة لدفع عملية التنمية الاقتصادية، وقد قسمت تلك الحاضنات في الولايات المتحدة إلى أنواع منها ما يختص بالعقار وكذلك الخدمات ومنها أيضا ما هو مختص بنموذج رأسمال المخاطرة، وسبقت الولايات المتحدة بريطانيا في فكرة تلك الحاضنات حيث بدأت تلك الحاضنات في السبعينيات ونشأت بشكل عقاري وتطورت تلك الفكرة بعنصري الابتكار والتجديد من خلال مشروع الحاضنة، وللتجارب العالمية في دور المنشآت الصغيرة الأثر البالغ والدرس المستفاد كتجربة بلجيكا في إنشاء وزارة لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة وإصدار قانون أساسي للمشاريع الصغيرة في اليابان، وكذلك إنشاء مجالس خاصة لترويج صادرات المنشآت الصغيرة في الدول الآسيوية، وتتمركز جُل مشاكل المنشآت الصغيرة التي أثبتتها الدراسات في المملكة وخارج المملكة في محاور عدة أهمها المحور الإجرائي والمحور التمويلي وكذلك محور ضمان مخاطر الاستثمار المصرفي وأيضا محور الرعاية والدعم (الحاضنات) وأخيرا المحور التسويقي، ومن أهم معوقات نمو المشاريع الصغيرة على مستوى البيئة الداخلية نجد أن محدودية رأس المال المستثمر والجمع بين الملكية والإدارة وعدم الوعي لدور التخطيط المستقبلي والافتقار إلى الخبرة التنظيمية من أهم تلك المعوقات، وعلى مستوى البيئة الخارجية نجد أن أهم تلك المعوقات هي عدم وجود سياسات وبرامج حكومية داعمة للمشاريع الصغيرة وكذلك عدم وجود جهاز أو هيئة مستقلة تعنى بشؤون المنشآت الصغيرة وكذلك الافتقار إلى القوانين واللوائح التي تأخذ في الاعتبار الأهمية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة وضعف الترابط مع المنشآت الكبيرة الحجم. وأخلص من ذلك وأؤكد أنه يجب أن تستحدث هيئة عليا لرعاية تلك المنشآت الصغيرة وتشجيع الشباب على تبني فكرة إنشاء المشاريع الصغيرة ودعم وتفعيل دور الحاضنات، وإيجاد البيئة المناسبة والداعمة من خلال الإجراءات المبسطة والمقبولة لدعم المنشآت الصغيرة وكذلك العمل على إنشاء حلقة وسيطة وفاعلة بين المشاريع الكبيرة والصغيرة.

 

الملخص رقم 2

دور المؤسسات الصغيرة في دعم

عملية الخصخصة في البلدان العربية

أ.د. حسن عبد الكريم سلوم

خديجة جمعة الزويني

الجامعة المستنصرية/ كلية الادارة والاقتصاد

العراق/ بغداد  

تعد الخصخصة من أهم التغيرات في هيكلية البناء الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على السواء، ويعد فقد الوظائف وزيادة حجم البطالة من المشاكل الأساسية التي تواجه عملية الخصخصة بسبب التوظيف غير المخطط في المؤسسات العامة وتعد هذه المشكلة من اكبر التحديات التي تواجه سوق العمل سواء في الأسواق العربية أو الأجنبية حيث يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن عدد العاطلين في العالم بلغ في العام 1998 نحو 150 مليون عاطل بينما أشار تقرير صادر عن منظمة العمل العربية إلى أن عدد العاطلين في الدول العربية بلغ 12 مليون عاطل وبالرغم من الوسائل التي قدمتها الدول لمعالجة هذه المشكلة في الدول المطبقة للخصخصة فان البطالة في تزايد مستمر خاصة في الدول النامية. ويلاحظ أن الخصخصة لابد منها في ظل الاقتصادي العالمي اليوم وظهور الشركات المتعددة الجنسيات وتحرير التجارة إضافة إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي للمؤسسات الدولية والضغوط الإيديولوجية التي رافقها ضعف القطاع العام. وهنا يأتي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت قدرتها على التكيف بصورة أسرع مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع. وهذا يلزم الدول بان تساهم مساهمة فعالة في تنشيط هذه القطاعات لغرض خلق فرص عمل للأيدي العاملة التي من المؤكد سيتم تسريحها في ظل عملية الخصخصة، وتكون هذه المساهمة في توفير المستلزمات الضرورية لدفع هذه المؤسسات الصغيرة الى الوجود من خلال التمويل بقروض مدعومة الفائدة وإصدار التشريعات لحماية هذه المؤسسات كما ستتطرق المداخلة الى أهم الحلول الممكنة لانتشال المجتمع من هذا الخطر القادم.

 

Privatization is considered one of the important changes in constructing the economical building in developed as well as in developing countries. The loss of jobs and the increase of unemployed volume  are considered as basic problems which face the privatization process, because of unplanned employment in the general organizations , and also it is considered one of the greatest challenges which face the working markets whether in Arabic or foreign markets. The reports issued by UN mentioned that the number of unemployed persons was 150.000.000 in 1998 while a report presented by Arabic work organization mentioned that the number of unemployed persons in Arabic states is 12.000.000 , although the means which provided by the states to handle this problem in state applied privatization. , the unemployed figure is in continuous increase in developing countries.

It is remarkable that today privatization   must be found under shadow of international. Economy and under existence of several nationalities companies and under the freeing of trade , in addition to the reforming economic polices for the international organizations and the ideological pressures which are accompanied by the weakness of general sector.

Here the role of small and middle organizations is emerged to improve its ability of adopting themselves quickly with social and economical changes which are happened in the society.  This will force states to present actual contribution in activating these sectors to create new vacancies for working force which will be surely freed when privatization process will be applied. This participation will be existed in providing necessary demands, facilities to put these small organizations forward through financing them with credits of supportive interest and issued legislations protecting these organizations. Also the argument will deal with the possible solutions to save the society from this coming danger.

الملخص رقم 3

دور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

(إضاءات من تجربة الأردن والجزائر )

د.مناور حداد

مساعد رئيس جامعة اربد الأهلية

 للشؤون الأكاديمية

اربد / الأردن

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل حيزاً مهماً وكبيراً في النشاط الاقتصادي للأردن والجزائر , كما تسهم هذه المشروعات في استيعاب نسبة عالية من حجم القوى العاملة , والتخفيف من حجم البطالة , وتحقيق النمو المتوازن بين الأقاليم والمحافظات في كل من الأردن والجزائر , بسبب انتشارها الواسع  , ومحدودية تمويلها , واعتمادها على المدخرات الشخصية .

وتلعب البنوك المتخصصة و المؤسسات المالية  دوراً كبيراً ومهماً في تمويل وتطوير هذه المشروعات , لذلك يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية تقديم التسهيلات والقروض الميسرة والتخفيف من حدة الضمانات البنكية  المطلوبة .

 

Banks and financial establishments  role in financing

small and medium projects.

"   Spotlights on Jordan and Algeria’s experiments    "

small  and medium projects occupy an important and a great portion in the economic activity in both Jordan and Algeria .these projects participate in holding a high rate in labor force size , lessing the unemployment size , and achieving the balance between regions  and governorates in both Jordan and Algeria , because of their wide spreading , limitation of their financing and their dependence and individual savings

specialized banks and financial establishments play a great and important role in financing and developing there projects , because of that , it is required from the banks and financial  establishments to offer facilities and easy loans to minimize the required banking guarantees .

 

ملخص 4

تجربة بعض الدول العربية في الصناعات الصغيرة و المتوسطة

رقيبة سليمة

جامعة وهران 

تحتل الصناعات الصغيرة بأنواعها المختلفة أهمية خاصة في اقتصاديات الدول بغض النظر عن مدى تطورها الفني والإداري واختلاف نظمها ومفاهيمها الاقتصادية وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية.

ويعد التصنيع في البلدان حديثة النمو السبب الرئيسي والأكيد في انتقال المجتمعات نحو مراحل أكثر تطوراً وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية فيه وتوفير فرص العمل للأفراد، ولذلك تناط عادة مسؤولية إقامة المشاريع الصناعية الكبيرة بالدولة بسبب الأعباء المالية والكوادر البشرية المتخصصة التي يصعب على المستثمر الخاص توفيرها تحت تأثير نماذج الاقتصاد المدار والشمولي تاركة القطاع الخاص مهمة إقامة الصناعات الصغيرة.

وفي نفس الوقت فقد اهتمت الكثير من دول العالم المتقدمة والنامية بإقامة ودعم الصناعات الصغيرة التي تعد المجال الأساسي والمهم لاستيعاب الكثير من منتجات الصناعات الكبيرة مما يحقق نوعاً من التشابك المتبادل بين النوعين.

وفي الوقت الحاضر تحظى الصناعات الصغيرة باهتمام واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم (المتقدمة والنامية).

انطلاقاً من الدور المهم لهذه الصناعات في المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. وقد أكدت تجارب العديد من دول العالم مثل اليابان والصين والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها على دور الدعم والتشجيع المقدم لهذا النوع من الصناعات في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول.

 

الملخص رقم 5

مكانة و واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية

-عرض بعض التجارب-

د. محمد يعقوبي

جامعة المسيلة

   إن التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر كباقي الدول النامية منذ بداية الثمانينات و ما حملته من توجهات جديدة في سياسة التنمية خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تدفعنا إلى إلقاء نظرة شاملة على السياسة التنموية في الدول العربية بعدما ارتبطت باختيارات صناعية كان لها بعد إيديولوجي، حيث أعطت الاهتمام للقطاع العام في تسيير المؤسسات العمومية الضخمة معتقدين أن دورها يتناسب مع حجمها في إحداث عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، غير أن هبوب رياح الإصلاحات الاقتصادية و الإختلالات التي ظهرت في الاقتصاديات الوطنية و فشل المؤسسات العمومية في تحريك دواليب الاقتصاد أدى إلى اللجوء إلى التمويلات الأجنبية و الافتراضات الخارجية التي زادت من حدة تفاقم المديونية، حيث وجدت هذه البلدان نفسها رهينة المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي الذي بدأ يضغط على هذه الدول لانتهاج عمليات الخوصصة و فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة بغية فك الاختناقات المالية على هذه الدول و ذلك بالتنازل عن أصول وحدات القطاع العام لصالح القطاع الخاص.

و الجزائر كباقي الدول العربية حاولت مسايرة هذه المستجدات، ففتحت المجال للقطاع الخاص و أصدرت القوانين و التشريعات، و لأن القطاع الخاص هو الذي يمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر حيث أصبحت ضرورة اقتصادية بعد أن ثبت أن لها دورا هاما في تنمية القطاع الصناعي، ففي بحوث و دراسات أجنبية خاصة في الدول الأوروبية و الأمريكية تبينت نجاعة هذا النوع من المؤسسات نظرا لدورها الكبير و المؤثر في عملية التنمية بفضل خصائصها الميزة، إذ وجد أن لها دورا هاما في زيادة فرص التشغيل و توفير العملة الصعبة.

 إن ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعتمد بالضرورة على وجود مفهوم ملائم لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذلك نظام التمويل الذي سيساهم إيجابيا في تلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتحقيق الأهداف المرجوة.

و لقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كثير من البلدان، باختلاف درجة النمو فيها، حيث أفرزت تجربة هذه المؤسسات أنها تقوم بدور حاسم و حيوي في توسيع الإنتاج و تنويعه و في تحقيق الأهداف الإنمائية الأساسية، و كذلك إن هذه المؤسسات تمثل الغالبية الساحقة من الطاقة الإنتاجية في معظم البلدان المتطورة سواء من حيث عدد المؤسسات أو من حيث العمالة.

 

الملخص رقم 6

دور وأهمية التأهيل في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات دراسة مقارنة

الجزائر-تونس- المغرب

الأستاذ تشام فاروق

الأستاذ تشام كمال

جامعة السانية وهران-

ترمي برامج تأهيل المؤسسات إلى تحسين وتقوية تنافسية المؤسسات المحلية في إطار انفتاح الحدود وتصاعد وتيرة المنافسة.إضافة إلى النظرة الوجودية لهذه البرامج حيث إنها تساهم في تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,إلا أن لها مكانة ابعد من ذلك على المستوى الكلي يتمثل في خلق فرص عمل إنتاجية عن طريق تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في إطار تنامي سريع للفئة العمرية النشيطة .

تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاث محاور أساسية. يعالج المحور الأول برنامج تأهيل المؤسسات التونسية ،مبادئه ،مكوناته وبعض النتائج المتوصل إليها .ويتطرق المحورين الثاني والثالث  إلى برامج تأهيل المؤسسات المغربية والجزائرية بنفس المنهجية ثم محاولة في الأخير مقارنة البرامج الثلاثة واستنباط العبر والدروس وإعطاء توجيهات عامة ومقترحات لتحسين أداء البلدان الثلاثة.

 

Les programmes de mise à niveau  des entreprises visent à renforcer la compétitivité d’entreprises nationales dans un contexte d’ouverture des frontières et de concurrence accrue. Au-delà de la simple approche micro-économique, ils s’inscrivent également dans une logique de politique économique dont l’objectif est la création d’emplois productifs par une accélération de la croissance, dans un contexte de forte croissance de la population.

Dans cette étude nous allons essayé de faire une comparaison de trois programmes de mise à niveau, en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Les trois programmes sont dans des états d’avancement très différents, ce qui ne permet pas encore un véritable travail de comparaison : le programme tunisien, lancé en 1996, a vu adhérer jusqu’à présent près de 3000 entreprises, alors que le programmes marocain redynamisé en 2002, et le programme algérien connaît une très grande lenteur dans sa mise en œuvre, n’en sont qu’à leur phase de démarrage.

Toutefois, il est intéressant d’analyser les dispositifs retenus dans les divers pays, du point de vue des principes sous-jacents à chaque programme, de l’architecture institutionnelle ou encore des types d’instruments d’incitation à l’investissement mis en place.

La mise en œuvre de tels programmes dans des pays représentant des structures de production et des niveaux de développement économique différents, parfois très éloignés, invite à plusieurs réflexions :

-                                 La première sur les fondements des programmes de mise à niveau

-                                 La seconde sur l’efficacité des dispositifs institutionnels des programmes de mise à niveau ainsi sur les types d’instruments d’incitation à l’investissement à mettre en place

-                                 La description et la comparaison des trois programmes retenus et essayé de faire un compte rendu sur leur état d’avancement.

Donc ce projet cherche à identifier les invariants mais aussi les spécificités de chacun des programmes et à dégager les facteurs de réussite ou de blocage d’un programme de mise à niveau.

 

 

الملخص رقم 7

المشروعات الصغيرة : ماهيتها والتحديات الذاتية فيها

(مع إشارة خاصة لدورها في التنمية في الأردن )

د.محمود حسين الوادي

عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.جامعة الزرقاء الأهلية-الأردن

حسين محمد سمحان

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزرقاء الأهلية-الأردن

تزايد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة على صعيد الدول المتقدمة والنامية لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقد شهدت الدول العربية  منها الأردن، إقامة الحلقات النقاشية والندوات والمؤتمرات حول تنمية وتطوير تلك المشروعات. ويهدف هذا البحث إلى رسم إطار للتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة الكامنة فيها والنابعة من الخصائص التي يفرضها تعريف تلك المشروعات. كما يعطي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة في الأردن.

     تضمن البحث الموضوعات التالية: الأول منها تعريف المشروع الصغير ومناهجه والمعايير المعتمدة فيه وعلاقته بخصائص المشروع الصغير المسببة للتحديات الذاتية التي تواجهه. وتتمثل تلك الخصائص في محدودية النشاط، محدودية المهارات والقدرات الإدارية، محدودية التمويل. وقد عالج كل محور من المحاور الثلاثة الأخرى التحديات الناجمة عن كل خاصية من الخصائص الثلاثة.

توصل البحث إلى ضرورة التمييز بين المشروعات الصغيرة النامية والمشروعات الصغيرة المستقرة حيث الأولى تواجه التحديات الأكبر. وأن استراتيجية التركيز تساهم في مواجهة جانباً من التحديات الناجمة عن محدودية النشاط. كما توصل إلى أن التحدي الأساسي للمشروعات الصغيرة ينجم عن نقص المهارات والقدرات الإدارية التي تسفر عنها أسباب ومظاهر فشل تلك المشروعات. لذلك لابد من تطوير تلك المهارات والقدرات لدى مالكي المشروعات الصغيرة. وفي محور التحديات الخاصة بالتمويل فإن الدعم والبرامج الحكومية تساهم في تذليلها إضافة إلى الاتجاهات الحديثة للتوجه إلى التمويل بالمشاركة.

Small Scale Business (Challenges) with special reference to Jordan

ABSTRACT

 

The importance of Small scale business has been accelerated in the developed as well as developing countries for the role such projects plays in the economical as well as social development. For this reason, the Arab countries specially Gulf and Jordan witnessed many conferences, seminars and workshops about the development of small scale projects. This project/paper aims to define the main challenges that are facing such projects and special emphasise is given to Jordan business climate towards small scale business. 

This paper is divided into four main parts, the first part discusses the literature review regarding definition of small scale business, the determinant of small scale business, the main problems and obstacles that are facing such business. These challenges are, limited activities of small scale business, limited managerial skills, and limited finance of such business. The remaining three parts discusses each of the above challenges separately.

The researcher concluded that, there should be a differences between developing small scale projects and staple small scale project, where the earlier faces a great challenges. He also concluded that the main obstacle facing such projects is the limited managerial skills and abilities which leads to its failure.

Finally the researcher suggested some valuable recommendations to deal with such challenges and obstacles.

 

 

الملخص رقم 8

المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيا

الواقع و الطموح

أ . ثريا علي حسين الورفلي

باحثة

الإدارة العامة لشؤون التعاون و الإعلام

أمانة اللجنة الشعبية العامة – طرابلس –ليبيا

إن معظم بل كافة اقتصاديات العالم باتت تعتمد وبشكل واسع على النمو والتطور في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات والتجارة.

         إن مثل هذه المشروعات كما يتبين ازدهارها ونموها على الصعيد العالمي أصبحت تمثل ميزة العقود الأخيرة، إلا أنها محاطة بالعديد من المخاطر ، حيث أن ما يقارب 90% منها قد تتعرض لحالة أو أخرى من هذه الأخطار ، ومعظم هذه الأخطار تتمثل في الإدارة غير الكفوءة التي تسبب الإخفاق والفشل في أعمال هذه المشروعات ([i]).

         هذه المشروعات تميل إلي طابع من الخصوصية الإدارية في أعمالها، حيث الملكية الفردية والقرار الفردي وحرية العمل والتمويل الخاص التي تعمل مجتمعة على إبراز دورها في إطار الهياكل الاقتصادية المختلفة خلال السنوات القليلة القادمة ، ولا يقتصر دور هذه المشاريع على هذا فحسب بل تلعب دوراً أساسياً بالاقتصاد كونها توفر الوظائف والأعمال المميزة للراغبين والباحثين عنها ، حيث استطاعت هذه المشاريع أن توفر وظائف ذات خصوصية وابتكار تفوقت فيها بذلك على المشاريع الكبيرة والضخمة ويعود ذلك إلي القدرة المبدعة التي تتبناها إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والي كثرة عددها وتنوع مجالات عملها .

1-2 هدف الورقة:         تهدف الورقة إلى إلقاء الضوء على واقع حال المشاريع الصغيرة و المتوسطة بليبيا و عرض مجموعة الصعوبات و المشاكل التي تبطئ من نموها و نجاحها  و اقتراح مجموعة من الإجراءات منها :

1-                اقتراح آلية شاملة للنهوض بمثل هذه المشاريع تشتمل على مجموعة من الإجراءات منها توفير الأنظمة و القوانين (مظلة تشريعية) لمثل هذه المشاريع ، توفير الخدمات المساندة ، وغيرها من الدعائم التي ستقترحها الورقة. 

2-               تحفيز القطاع الخاص (الأهلي) في ليبيا لمساندة مثل هذه المشاريع واستيعاب العمالة الوطنية من الشباب.

تدريب الشباب (من قبل جهات وطنية مختصة، منظمات حكومية أو غير حكومية أو دولية، حضانات أعمال) لإكسابهم مهارات مختلفة أو لتوجيه المهارات المتوفرة لديهم في الاتجاه الصحيح و تشجيعهم على زيادة دخلهم لتنمية بيئتهم.

1-3 أهمية الدراسة: تعتبر دراسات التنمية المستدامة من أهم القضايا المتعلقة بالبلدان النامية التي تهدف إلى تحقيق التنميــة ((الاقتصادية والاجتماعية)) بصورة أكثر واقعية ، ونتيجة لأن الاستثمار في مثل هذه المشاريع سيخلق دفعة لا يستهان بها في عجلة التنمية ويخلق فرصا إبداعية لشباب المجتمع ،لما سبق مجتمعاً تحاول هذه الورقة إبراز هذا الدور من خلال ما سيتم التركيز عليه من قضايا.

1-4 منهجية الدراسة: الإطار الفكري : - عرض مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة بشكل عام ومفهومها بالبيئة الليبية  والمشاكل والمعوقات التي تواجهها كما جاء بالأدبيات التي تناولتها، وعرض مؤشرات عامة عن هذه المشروعات ببعض الدول الصناعية.

الإطار العلمي : - عرض و تحليل المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة بليبيا.

-                      عرض مجموعة من السياسات التدريبية التي قد تُسهم في دعم الشباب.

-                     تحفيز القطاع الخاص بليبيا لتبني الشباب و الدفع بهم في مثل هذه المشاريع.

-                     اقتراح آلية تساعد على دعم هذه المشروعات بما يتماشى مع البيئة المحلية مع مراعاة

        التنافسية الداخلية و الخارجية.

 

الملخص رقم 9

مدى تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

د.علي سالم ارميص

كلية الاقتصاد ـ جامعة المرقب . ليبيا

يضم الاقتصاد الوطني لأية دولة من الدول مجموعة متشابكة من المؤسسات والمنشآت التي تعمل في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة , حيث تنشأ بين تلك المؤسسات علاقات تعامل متنوعة , وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعية منها دوراً هاماً في اقتصاديات دول العالم المختلفة لما تتمتع به هذه المؤسسات من مزايا في مجالات المهارات التنظيمية والقدرة على الابتكار والتعرف على أحوال السوق وقربها من المتعاملين معها وقدرتها على إنتاج سلع وخدمات تعتبر بمثابة مدخلات لإنتاج سلع وخدمات وغير ذلك من المزايا . وتعتبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة إحدى دعائم التنمية الصناعية في كافة الدول العربية . وبالنظر للأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية , وما تتمتع به هذه المؤسسات من مزايا نسبية في مجال الإنتاج والخدمات التي تحتم ضرورة وجودها بجانب المؤسسات الكبيرة . ومن هنا فقد أصبح من الضروري العمل على زيادة فاعلية هذه المؤسسات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لزيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية . وحيث أن مفهوم التنافسية ولما لها من أهمية في عالم اليوم حيث أصبح للتنافسية مجالس وهيئات واستراتيجيات ومؤشرات على مستوى العالم , وبالتالي فإنه في الاقتصاديات المعاصرة وأصبحت التنافسية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمراً لا محيص عنه , حيث تؤثر على المؤسسات والشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد وعلى الأمم الراغبة في استدامة النمو وزيادة مستويات معيشة أفرادها .

وتلقي هذه الورقة الضوء بإيجاز على تكور المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وعلى الوضع التنافسي لهذه المؤسسات في الوطن العربي من خلال :

أولاً : اللقاء الضوء على مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

ثانياً : الواقع الحالي للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية .

ثالثاًُ : عوامل انتشار ونجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

رابعاً : تجربة كل من تونس والمغرب في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

خامساً : مفاهيم القدرة التنافسية وتقييم مؤشراتها . 

الملخص رقم 10

التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ودورها في التنمية

أ.غياط شريف

 أ. بوقموم محمد

جامعة قالمة

    أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية نابع من دورها في خلق فرص عمل جديدة و مساهمتها في القيمة المضافة الإجمالية ، الأمر الذي جعل من هذه المؤسسات تحظى بمكانة بارزة في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء  بتوفير  الإمكانيات اللازمة لتنمية  وتطوير هذا النوع من المؤسسات، وفي  وتهتم هذه المداخلة  بتحليل الوضع الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر و أهم المشاكل التي تواجهها، فضلا عن الحلول المقترحة للنهوض بهذا القطاع وتفعيل جوره التنموي.

    The importance of small and medium companies (SME) in supporting the economic development comes from their role in creating new job's opportunities and their participation in the total added value. This gives the SME a prominent status in both the developed and developing economies through providing the necessary means to develop this sort of companies.

      This article would spotlight on the current situation and the problems that face the SME in Algeria, in addition to some suggestive.   

 

الملخص رقم 11

التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية

و متطلبات التكيف مع المستجدات العالمية

أ. برودي نعيمة

جامعة تلمسان

إن قضية تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية و خاصة الدول العربية لما تلعبه هذه المنشآت من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتجسد بدرجة أساسية في قدرتها على خلق الوظائف بمعدلات كبيرة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة .

و في ظل التحولات العالمية الجديدة و ما أفرزته العولمة الاقتصادية من الاتجاه المتزايد نحو تحرير الأسواق، وجدت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العربية نفسها في مواجهة تحديات جديدة بمتطلبات تفوق قدراتها وجب عليها التكييف معها و مسايرتها .

 

The issue of developing and evaluating the small and middle enterprises has a great importance to the economists who make decisions in all the developed countries as well as the developing ones, especially Arabs countries, which its enterprises play a principal role in the social and economical development. Thus, the importance of these enterprises lays, essentially, in its capability to provide lot of employments and occupations. So that, it will decrease the rate of unemployment.

Now a day, there are new universe changes, especially the economic globalization which advocates free markets. The Arabic enterprises either small or middle ones, find it self confronting new challenges higher than its capacity. So, Arabic enterprises have to accommodate and to keep up with these challenges.

 

الملخص رقم 12

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

و القدرة على المنافسة في ظل اقتصاد السوق بالإسقاط على الحالة الجزائرية

د. بلوناس عبد الله

جامعة بومرداس

         تلعب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دورا بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي و الوطني في كل الدول، وخاصة في الدول النامية، و الجزائر من البلدان التي أولت أهمية كبيرة لهذه المؤسسات لمزاياها المتعددة و محاولة الارتقاء بها إلى أن تصبح قاطرة للنمو الاقتصادي و مجالا خصبا لفرص العمالة.

         هذه الورقة كشفت وفق منهجية بسيطة في فصل أول عن ماهية هذه المؤسسات و أنواعها و أهميتها الاقتصادية و تميزها عن غيرها من المؤسسات الكبرى.

         و في فصل ثان حاولنا كشف ضغوطات السوق المختلفة التي تمارس في ظلها هذه المؤسسات نشاطها، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي و تحرير المبادلات التجارية، و لاعتبارات منهجية أوضحنا في البداية مفهوم اقتصاد السوق و الدور الجديد للدولة فيه، ثم عرض لمختلف الضغوطات التي تواجهها هذه المؤسسات.

         أما الفصل فقد تناول بالدراسة مفهوم القدرة التنافسية و محدداتها الرئيسية وفق منهج Porte، و إسقاط ذلك على واقع مؤسساتنا الصغيرة و المتوسطة ثم التطرق إلى سبل تدعيم و تطوير القدرة التنافسية لهذه المؤسسات بما يجعلها قادرة على الاستمرار، و خلص البحث في الخير إلى جملة من النتائج و التوصيات.

 

         Les PME jouent  un rôle très important dans le processus du développement économique, au niveau local comme au niveau national dans tous les pays, surtout dans les PVD.

L’Algérie porte une importance spéciale aux PME, vu ses caractéristiques et ses avantages diverses, afin de les promouvoir d’être une locomotive réelle de croissance économique, et un espace riche en opportunité de travail. 

            Cet article en une simple méthodologie, traite au premier chapitre la notion des PME, ses déférents types, son importance économique, et ses caractéristiques qui les déférent des grandes entreprises.

            Le deuxième chapitre présente les déférents contraintes du marché que connaissent ces entreprises, surtout dans une économie de marché, le nouveau rôle de l’état et les diverses contraintes quelles rencontrent.

            Le troisième chapitre définit la compétitivité et ses principaux déterminants selon l’approche de Porter, en projetant ces derniers sur nos PME, ensuite nous avons éclaircie les procédures à suivre pour promouvoir leur compétitivité et leur continuité dans le marché, enfin nous avons illustré les résultats et les recommandations.

 

 

الملخص رقم 13

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين الأمس و اليوم

أفاق ،  تجربة الجزائر

ضحاك نجية

جامعة الجزائر

شهدت دول العالم في السنوات الأخيرة، تطورا وتقدما  ملحوظا ، مما أثر فيها ورغمها على تغيير سياستها، فدخول مصطلح جديد في الاقتصاد العالمي ألا وهو العولمة واقتصاد السوق ، حتم  على الأنظمة الاقتصادية إجراء تغييرات في سياستها وفي اقتصادها ككل.

 فالجزائر كقابلتها شهدت  في الإقتصاد الوطني مجموعة من التغيرات في العشرية الأخيرة من بينها إعادة هيكلة ااقتصادها الذي كيفته مع مقتضيات العولمة، وكذلك أعادت توجيه كل الأنشطة الأساسية التي هي أداة للمساعدة على التنمية والتطور.

فمنذ  1984  قررت الهيئات العمومية منح للقطاع العمومي والخاص  الاستغلال الأمثل للنسيج الصناعي وتقييم المنتوجات الوطنية خارج المحروقات لتصديرها إلى الخارج، وكان هدف هذه العملية هو ارتفاع دخول العملة الصعبة والقيام باصلاح ميزان المدفوعات مما أدى إلى حركة هائجة  في القطاع البنكي والذي كان ثمرته : إصدار قانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض، وكان هذا بمثابة تشجيع تمويل المؤسسات .

هذه التغيرات شجعت ظهور مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم التي كانت في السابق مهمشة  نوعا ما والتي حاولت القضاء على البطالة مما جعلها تخلق مناصب شغل  جديدة.

سنتطرق في هذه الدراسة إلى الوقوف عند تعريف وتقديم مميزات وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك معالجة الدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني وما هي الأسباب الحقيقية في إنجاح أو عدم إنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

 

Depuis quelques années, le monde économique a découvert les vertus de la petite et moyenne entreprises, cette institution économique, sociale et menacée est un noyau mobile que les gouvernements considèrent comme outil efficace de la politique de développement économique ; Elle s’est intégrée  dans un vaste environnement et a pris un segment de marché pour confirmer son existence et son ambition dans un monde moderne.

Vu l’importance de ce type d’entreprise dans la création de nouveau emploi, et sa participation positive dans le Produit Intérieur Brut, nous nous arrêterons dans notre recherche dans la définition, la présentation et l’évolution du cadre institutionnel de la petite et moyenne entreprise, ensuite étude des contraintes vécues par la PME,  sa position dans le développement économique à travers des statistiques et des indicateurs économiques et son  avenir.

 

الملخص رقم 14

مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

ومعوقاتها في الجزائر

د.بابا عبد القادر

جامعة مستغانم

       

إن المؤسسة مرت بتغيرات مسايرة للأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية التي عايشتها المجتمعات، و قد شغلت المؤسسة الاقتصادية بل الكثير من المفكرين الاقتصاديين عبر مختلف الأزمنة باعتبارها نواة النشاط الاقتصادي ، إذ عرفت أشكالها و أنماطها تطورات كبيرة وفقا لمقتضيات التطور العلمي و التكنولوجي السريع خاصة في القرن العشرين.

 و الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية و المتغيرات العالمية المعاصرة، اتجهت إلى التغيير التدريجي للسياسة الاقتصادية بالاعتماد على قوى السوق ، و قد سمحت بإعادة الاعتبار للمؤسسات الخاصة و الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في التنمية الشاملة ، و قد كان نتيجة ذلك بروز قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي ، و في هذا المضمار أنشأت في سنة  1994 وزارة مكلفة بقطاع المؤسسات لصغيرة و المتوسطة لتتكفل بمهمة تهيئة المحيط الملائم و الظروف المواتية لترقية و تأهيل نشاط هذه المؤسسات .

و السؤال المطروح في هذه الإشكالية: ما هي مقومات ترقية و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،   و ماهي معوقاتها في الجزائر ؟

و الإجابة عن هذا السؤال تكون ضمن المحاور التالية:

           - ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.

           - آليات و برامج دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.

           - تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر في ظل التعاون الدولي.

      - ترقية محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.

      - التنمية المحلية و مرافقة أصحاب المشاريع.

      - دور و مكانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري .

      - المشاكل و العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر .

 

الملخص رقم 15

المنشآت الصغيرة في الأردن

أهميتها والمعوقات التي تواجهها وأساليب تمويلها

د.خالد الخطيب

د.خليل الرفاعي

الأردن

في حين أختلف الجميع على تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد أتفق الجميع على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية الوطنية حيث تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً في تنمية هذا الاقتصاد وتعمل على زيادة الناتج القومي الإجمالي CNP وتحسين وضع ميزان المدفوعات وبالتالي توفر الرخاء الاقتصادي وفيما يلي عرض للأدوار التي تقود بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال:

1-                 توليد الدخل لأصحاب هذه المنشآت.

2-                 توفر فرص تشغيل الأيدي العاملة.

3-                 إنتاج سلع ذات فرص تصديرية مما يؤدي إلى الحصول على النقد الأجنبي.

4-                 إنتاج سلع بديلة للواردات مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالنقد الأجنبي.

5-                 خلق قيمة مضافة للمنتجات والثروات الوطنية.

6-                 خلق فرص استثمارية أخرى تحتاجها هذه المنشآت.

7-                 ترفد المنشآت الكبيرة بالخدمات والمكونات التي تحتاجها وخصوصاً في الصناعة.

8-                 تشكل الأرضية الصلبة للاقتصاد الوطني في مواجهة المؤثرات السلبية والانتكاسات مثل التضخم والكساد حيث أن تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقل من الشركات الكبيرة بالتقلبات الاقتصادية.

9-                 تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في عملية تحول اقتصاديات بعض البلدان إلى اقتصاد السوق.

 

 

الملخص رقم 16

دور المؤسسات الصغرى و الصغيرة و المتوسطة في تنمية أقطار المغرب العربي

(الجزائر-تونس-المغرب)

د.طيب لحيلح

جامعة غرب كردفان . جمهورية السودان

يتناول البحث موضوع   الصناعات الصغرى و الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية اقتصاديات ثلاث من دول المغرب العربي هي الجزائر وتونس والمغرب, وذلك من خلال عرض مساهمتها في خلق وظائف العمل وزيادة الناتج المحلي الخام, مع إفراد الجزء الأول للجانب النظري المتعلق بتعريف المنشأة الصغرى و الصغيرة والمتوسطة والكبيرة , وتطور فكرة الاعتماد على هذه المؤسسات في تطوير اقتصاديات الدول النامية , مع عرض نماذج لدول اعتمدت على هذه المؤسسات وقطعت شوطا كبيرا في طريق التنمية.

 هذا البحث يتعرض إلى النتائج المترتبة عن إتباع ثلاث من بلدان المغرب العربي ( الجزائر , وتونس والمغرب ) لهذه السياسة , وقد خلص إلى أن الوضع لم يتحسن إن لم نقل ازداد سوءا كما في حالة الجزائر .

  

 The applications of Micro, Small and Medium Industries Theory , to develop the economy and get rid of the unemployment became a general phenomenon even tough political philosophy that followed by states , that is disposed by the capitalist organization in order to arrive  what is called the economic Globalization .

This paper apply the results of this policy which followed by three states of Arabic magreeb( Algeria. Tunisia and Morocco) .

 The paper concludes that the situation doesn't become better if we don't say it becomes worst then ever likewise in Algeria .

  

الملخص رقم 17

بعض التجارب الدولية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الدروس المستفادة

د.محمد راتول

أ.بن داودية وهيبة

جامعة حسيبة ين بوعلي بالشلف

تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أحد الموضوعات الهامة التي تشغل أذهان متخذي القرار و ذلك لما تتمتع به من أهمية و قدرة كبيرة على دعم التنمية الاقتصادية من جهة و النهوض بالأنشطة الإنتاجية من جهة أخرى.

كما يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قطاع خصب يستطيع أن يعمل على دعم تنمية الدول، و تخليصها من العديد من المشاكل التي تؤرقها من البطالة والفقر والكساد والتصدير والتي تعتبر جميعها مشاكل كبرى تؤثر على اقتصاديات الدول ، ولكن من أجل أن يقوم هذا القطاع بدوره يجب توفير البيئة اللازمة له، و التي تساعد على نموه و استمرار يته سواء بوضع إطار تشريعي خاص يضع في الاعتبار ظروف تلك الشركات  وصغر حجمها ، وضع السياسات الخاصة التي تعزز من القطاع وتشجع على الدخول فيه ، توفير التمويل اللازم والتسهيلات والإعفاءات الضرورية للقطاع ، وأخيرا الاهتمام بالترويج لمنتجات تلك المؤسسات ليس فقط داخل الدولة و لكن خارجها أيضا.

و تنبع أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة في دعم التنمية الاقتصادية والتخطيط المستقبلي من دورها في التوظيف وارتفاع حجم مساهمتها في القيمة المضافة علاوة على حجم الاستثمارات المرتبطة فيها وأهميتها لتكوين آلية الاقتصاد الحر.

و عمليا ثبت هذه النظرة من خلال تجارب الكثير من الدول التي اتخذت منهجية التنمية الاقتصادية فيها بالاعتماد على هذا القطاع بدل الاعتماد على الصناعات المصنعة التي كانت فكرتها رائجة في الكثير من الدول النامية في المراحل الأولى لاستقلالها، حيث ثبت نجاح هذه التجارب، جعلها تعيد النظر في إستراتجيتها التنموية. و تهدف هذه المداخلة الى التعرض الى تجارب بعض الدول، لعله يمكننا استنباط بعض الدروس التي يمكن تجسيدها في اقتصادياتنا العربية، لذلك فإن السؤال الجوهري الذي تجيب عليه هذه الورقة هو:

ما هي أهم مقومات التطوير التي استندت إليها بعض التجارب الدولية لدعم و تنمية مؤسساتها الصغيرة و المتوسطة، و خاصة بعض الدول التي أصبحت رائدة في هذا المجال، و من ذلك ايطاليا، الهند و اليابان؟ و سنتولى الإجابة على هذا السؤال من خلال المحورين التاليين:

المحور الأول : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( مفهوم ، خصائص ، أهمية )

المحور الثاني : بعض أهم التجارب الدولية الرائدة في دعم و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

النتائج و الدروس المستفادة .

و قد خرجت الورقة بجملة من التوصيات منها:

- دعم مفهوم خلق شبكات من الشركات الصغيرة و المتوسطة بين أصحاب تلك الشركات من خلال الاجتماعات و المشاركة في الأنشطة المختلفة.

- اعادة البناء و الهيكلة على مستوى الشركات، وتحسين البيئة المؤسسية.

- خلق و تحسين الحوار بين القطاع العام و الخاص.

كما يمكن ان ندرج أهم السياسات التي من الممكن النظر اليها بعمق وهي :

-                   انشاء التجمعات و الشبكات الصناعية المتخصصة و التي تتكون من عدد من الشركات الصغيرة و المتوسطة و التي تعمل في نفس المجال حيث تتجمع معا و تعمل ككيان واحد، و يكمن دور الحكومة في التعريف بهذا النظام و تشجيصع الشركات عليه و تقديم التسهيلات الازمة لذلك.و عند بداية التفكير في انشاء أحد تلك التجمعات يجب تحليل البيئة المحيطة من أجل معرفة احتياجاتها و مواردها.

-                   التخصيص بين أفراد التجمع الواحد، ووضوح التقسيم الداخلي للمسئوليات.

-                   يكون التسويق لمنتجات تلك الشركات و تنظيم المعارض الخاصة لهم من مسؤولية الدولة .

-                   انشاء هيئة متخصصة لهذا القطاع، بالإضافة الى التنسيق بين الجهات المختلفة التي تعمل لخدمة هذا القطاع.

-                   يجب أن تتميز استراتيجيات العمل الخاصة بكل شبكة من الشبكات المتخصصة بالمرونة و القدرة على أن تتشكل طبقا لنشاطها و أهدافها و البيئة المحيطة بها و التي تصمم بعد تحليل دقيق لاحتياجات كل شبكة و البيئة الاقتصادية المحيطة و التي منها تستطيع الشبكة الحصول على احتياجاتها.

-                   ضرورة أن يكون هناك حوار متبادل بين أصحاب تلك الشركات من ناحية و الحكومة و الهيئات التنفيذية من ناحية أخرى، من أجل عرض احتياجاتهم و المشاكل التي تقابلهم، حيث من الممكن أن يتم ذلك من خلال انشاء لجنة متخصصة تعمل تحت مضلة الهيئة الخاصة بهذا القطاع.

-                   توفير التدريب للقوة البشرية ليس فقط من الناحية الفنية و لكن أيضا من الناحية الإدارية.

-                   وضع تشريعات خاصة تعمل على توفير بيئة صالحة لعمل تلك الشركات بحيث تقوم بحمايتهم، و تنظيم أعمالهم.

-                   التطوير التكنولوجي يعتبر أحد العوامل الهامة و التي تسهل و تسرع من عملية الإنتاج و البيع فبالإضافة الى معرفة احدث طرق الانتاج ، يعتبر دعم التجارة الالكترونية و مساعدة تلك الشركات على أن بكون لها مواقع لعرض منتجاتها ، مما بعمل على تسويق منتجاتها محليا و عالميا.

 

الملخص رقم 18

Le programme de mise à niveau des entreprises tunisiennes :

fondements, démarche et impacts

 

Raouf JAZIRI

Mehdi CHERIF

    Wathek ATTIA

منذ انتماء تونس إلي المنظمة العالمية للتجارة إطار اتفاقيات Uruguay round المبرمة بمراكش بتاريخ 15 افر يل 1994، ثم إبرامها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بتاريخ 17 جويلية 1995 ببروكسيل، أصبح الاقتصاد التونسي مثابة الاقتصاد الليبرالي ميزته التطور و المنافسة.   

و في هذا السياق سعت تونس منذ 1986 إلي إرساء برنامج إحكام هيكلة المؤسسات الاقتصادية كما راهنت تونس بنظرة إستشرافية علي برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية كخيار استراتيجي متماشي مع فلسفة رجل الاقتصاد List الذي ارتئ تدخل الدولة في الميدان الصناعي وذلك قصد حماية الصناعات الحديثة أو الناشئة في خضم انفتاح الاقتصاديات غلي بعضها البعض.

تهدف هذه الإستراتيجية إلي تأهيل المؤسسات و تنمية قدراتها الإنتاجية و التنافسية قصد مجابهة مثيلاتها من الدول المتقدمة.

تهدف هذه المداخلة إلي إبراز التجربة التونسية في ميدان تأهيل المؤسسات الاقتصادية و التي قطعت فيها تونس أشواط كبيرة تستحق التمحيص في مبادئها و تمشياتها و أثارها علي الاقتصاد التونسي بصفة عامة و المؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة.           

الكلمات المفاتيح: برنامج تأهيل المؤسسات، المؤسسات الاقتصادية التونسية،  القدرة التنافسية

L’adhésion à l’organisation mondiale du commerce (OMC), dans le cadre des accords de l’Uruguay round signés à Marrakech le 15 avril 1994, puis la signature de l’accord d’association avec l’Union européenne le 17 juillet 1995 à Bruxelles, ont fait de l’économie tunisienne une économie caractérisée par la libéralisation, le développement et la concurrence. Ces engagements internationaux achèvent également, et sans possibilité de retour en arrière, la rupture avec une stratégie de développement autocentré qui avait prévalu depuis l’indépendance, rupture dont les premiers actes avaient été la mise en oeuvre, en 1986, d’un Programme d’Ajustement Structurel (PAS). « Nous sortons de trois décennies d’industrialisation réalisée dans le cadre d’une économie administrée. On veillait à ce qu’il n’y ait pas de concurrence intérieure et le gouvernement barrait la route à la concurrence extérieure» déclarait en 1995 M. Slaheddine Bouguerra, ministre de l’Industrie à l’époque. « L’accord d’association avec l’Union européenne est une chance. Nous avons l’opportunité de nous arrimer à un espace économique disposant d’un très fort potentiel de développement. La balle est aujourd’hui dans le camp des chefs d’entreprises qui doivent aller de l’avant ».

Ce discours renvoie aux conclusions de la théorie économique classique (A. Smith, D. Ricardo.) sur les bénéfices, en termes de croissance, de la libéralisation économique. Il est cependant, dans son expression tunisienne, complété par une approche «Listienne» (Liste 1948), avec la mise en place d’un Programme de mise à niveau de l’économie (PMN), dont la philosophie peut être illustrée par ces propos de F. List qui préconisait, en accompagnement d’une ouverture des frontières, « une intervention de l’Etat dans le domaine industriel, accompagnée d’une protection éducative en faveur des industries naissantes, le temps de mettre à niveau les capacités de production de la nation avec celles des nations les plus avancées ».

Cette communication se voulait une occasion pour faire les points sur les percées des fondements économiques du PMN des entreprises tunisiennes (première section), la démarche entreprise par les pouvoirs publics tunisiens pour la mise en œuvre du PMN (deuxième section) et enfin les impacts du PMN sur l’économie tunisienne en général et les entreprises tunisiennes en particulier.

Mots-clés : mise à niveau, entreprises tunisiennes, compétitivité

 

 

الملخص رقم 19

« Alliances Stratégiques et Compétitivité des P.M.E :

Cas du Maroc. »

Abdellatif TAGHZOUTI

Enseignant à l’IAE de Besançon

Doctorant à l’ESA de Lille 2-france

 

La PME marocaine passe par une période de transition qui l’interpelle et qui va inévitablement en éprouver ses  capacités de réaction et d’adaptation. De toutes les entreprises, on peut dire que la PME est la plus  menacée par des dysfonctionnements qui pourraient affecter négativement sa compétitivité (Taghzouti, 1998).De fait, les perspectives  de mener des actions collectives avec des entreprises développées  pourraient asseoir sa compétitivité pour faciliter son insertion progressive dans l’économie mondiale dont les exigences sont multiples (Normes de qualité, exigences environnementales, performance sociale,  taille critique…). D’où l’intérêt de notre travail sur les alliances stratégiques interentreprises.

A travers un échantillon de 32 individus,  nous avons identifié les facteurs perceptuels critiques de la création des alliances stratégiques[1] entre des PME marocaines et des entreprises de l’économie développée. Pour se faire, l’approche fondée sur les ressources (Resource Based View) nous a servi comme  cadre de référence théorique.  Notre recommandation managériale est la suivante : en repérant les motivations stratégiques des managers de ces entreprises de nouer des alliances stratégiques avec des partenaires des pays développés,  les acteurs de décision au Maroc (Chefs d’entreprises, praticiens de développement, pouvoirs publics…) peuvent parvenir à formuler  une stratégie de développement global  en mesure de mettre en adéquation la nécessité d’un développement intégré prenant en compte les besoins stratégiques et immédiats de ces  PME et aménageant, ainsi,  un cadre propice au sein duquel nos entreprises trouvent consolation et réconfort  pour améliorer leur compétitivité.

Plusieurs chercheurs s’accordent sur la fait que les alliances stratégiques  sont des instruments importants pour améliorer la compétitivité des entreprises (Doz et Hamel, 1998). Elles aident à établir le lien entre les ressources actuelles de l’entreprise et les exigences futures de son environnement (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996). Dunning, 1995, observe que les alliances ont  déclenché  une nouvelle trajectoire de capitalisme du marché. On reconnaît une difficulté de privilégier aujourd’hui un secteur par rapport à un autre, mais ceci n’empêche pas de remarquer une tendance croissante ces dernières années vers des alliances stratégiques dans le domaine des nouvelles technologies d’information et de communication. Dans cet environnement changeant, les alliances sont retenues comme une stratégie essentielle pour soutenir un avantage concurrentiel décisif, durable, et défendable (Doz et Hamel, 1998). Des études récentes montrent que la propension des PME à nouer des alliances est moins que celle des grandes entreprises (Hoffmann et Schlosser, 2001). Etant caractérisées par des ressources serrées et insuffisantes, et exposées au péril de la globalisation et de la compétition internationale de la même ampleur que les grandes, les PME ne tablent pas sur les alliances stratégiques pour améliorer leur capacité concurrentielle (Hoffmann et Schlosser, 2001 ; Haagedorn & Schakenraad, 1994). Cette situation présente un problème particulier pour le Maroc où le tissu économique est constitué à 80 % par des PME et PMI (L’Economiste, 1999).

Pour que l'économie marocaine soit concurrentielle à l'avenir, les PME[2] doivent s'ajuster avec excellence sur les états de marché et les situations concurrentielles en présence (déréglementation en raison de joindre l'union européenne, la globalisation des marchés, le changement technologique rapide, normalisation et exigences sur le plan de la qualité…). Puisque la plupart des PME veulent garder leur autonomie de business, la coopération offre une option stratégique particulièrement prometteuse mais l’entreprise marocaine n'a pas  déployé suffisamment d’efforts pour surmonter ses inconvénients de taille. Dans ce cadre, nous proposons que  l’alliance puisse être un levier stratégique pour sa relance et pour l’amélioration de sa compétitivité à l’échelle internationale. Dans cette perspective coopérative, la PME pourrait renforcer ses ressources (financières, managériales, technologiques…) dont elle a besoin et fructifie celle qu’elle dispose en excédent (kogut, 1988). On est là dans une logique de création de valeur (Doz et Hamel, 1998).  Nous  suggérons que l’alliance stratégique puisse être une opportunité à saisir par la PME pour améliorer sa compétitivité et par là développer son avantage concurrentiel. Cette PME pourrait constituer un instrument approprié de développement socio-économique national et par conséquent elle peut faciliter et activer l’intégration des pays de l’UMA  dans un cadre de complémentarité des ressources. 

 

 

الملخص رقم 20

أهمية الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية وانعكاساتها ودورها في دعم المشاريع  الصغيرة

(حالة دراسية في الأردن)

د. حازم بدر الخطيب

عميد البحث العلمي

رئيس تحرير مجلة اربد للبحوث والدراسات

– جامعة اربد الاهلية- الأردن

بذلت الحكومة الأردنية جهوداً حثيثة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر منها وأصدرت العديد من قوانين تشجيع الاستثمار وبرامج للإصلاح الاقتصادي والتخاصية وتحرير المعاملات الجارية والرأسمالية، ولكن مع ذلك لم يرافق تلك الجهود الترويجية زيادة ملموسة وجوهرية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة رؤوس الأموال العربية والأجنبية المستثمرة في الشركات الأردنية، ويعود ذلك إلى عوامل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، فلا زال حجم السوق الأردنية ضيقاً والسوق المالية صغيراً والناتج المحلي محدوداً، وأظهرت نتائج التحليل القياسي أن الناتج المحلي الإجمالي هو العامل الأكثر أهمية في التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية للأردن طيلة الفترة 1985-1999 وذلك من بين تسع عوامل لم يثبت أثرها الواضح على الاستثمار المذكور وبالتالي فإن زيادة حجم الاستثمار في الأردن يتطلب توافر ظروف سياسية واقتصادية لا يمكن الإيفاء بها في الوقت الحالي لكون بعضها يعتبر عوامل خارجية.

      اتسم نمط التدفقات المالية نحو البلدان النامية بتزايد رؤوس الأموال الخاصة خلال عقد التسعينات وتحولت ‏هذه التدفقات من قروض تجارية الى استثمارا جنبي مباشر وغير مباشر ،ويبذل الأردن جهودا حثيثة لغرض ‏جذب الاستثمار الأجنبي الخاص في مجال استبعاد القيود على حركة رؤوس الأموال ومنح حوافز سخية ‏للمستثمرين الأجانب باعتبار إن استيراد رأس المال وسيلة هامة لزيادة تراكم رأس المال الحقيقي في بلد نامي ‏ذي موارد مالية محدودة بهدف التطوير الاقتصادي عموماً وفي تمويل المؤسسات الصغيرة .‏

ومع ذلك فلا زال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن محدودا\ص قياسا\ص بحجم الاستثمار الوطني ‏وحاجة الأردن للموارد الأجنبية ومقارنة مع تدفقات هذا الاستثمار المباشر ، ويعود ذلك لمحدودية السوق ‏الأردنية وحالة عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والمتعلق يتواضع معدل النمو الاقتصادي والعجز ‏في الموازنة العامة ،ووجد إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن لا يتأثر كثيراً بالمتغيرات الاقتصادية ‏المحلية ،وهذا يعني أن الظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة وتوجه المستثمرين الأجانب للاستثمار في ‏مناطق جغرافية أخرى حالت دون توسع الاستثمار الأجنبي في الأردن ، ولذلك يحتاج الأردن لجذب المزيد ‏من الاستثمار الأجنبي الى تحسين البنية الأساسية وتقوية الأنظمة المصرفية وتنمية مناسب وإطار استثمار ‏أكثر تحرراً وخلق مؤسسات ترفع من مستوى رأس المال البشري وإصلاح النظام القضائي والحد من الفساد. ‏‏

     يهدف البحث الى التعرف على الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث طبيعته واتجاهاته والعوامل المؤثرة فيه ‏وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بما فيه رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات الأردنية ‏والمؤسسات الفردية وتحليل المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الأجنبي في الأردن مع التطرق الى ‏الجهود المبذولة في الأردن لجذب الاستثمارات الأجنبية.

The government of Jordan had introduced intensive effort to stimulate direct foreign investments in Jordan. To encourage foreign investments, much legislation was issued. In addition, other procedures such as privatization, economic reforms, and current account transactions were facilitated.

Despite that, essential increases of foreign investments with in Jordanian firms were not observed. The reasons behind that were related to factors such as political and economic instability over the region, market limitation of Jordan, and the weakness of the GDP.

The results of the study show that among nine variables, the GDP had the main impact on the direct foreign investments, the flow of Arab and foreign finance over the period 1985-1999. Therefore, increasing foreign investments require political and economic stability conditions which are considered as external variables.

 

 

الملخص رقم21

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم المناخ الاستثماري

-حالة الجزائر-

أ.عبد المجيد تيماوي

أ.مصطفى بن نوي

جامعة عمار ثليجي- الأغواط

     تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخلا هاما من مداخل النمو الاقتصادي حيث ثمة اتفاق على أهميتها في النشاط الاقتصادي نتيجة للنجاح الذي حققته هذه المؤسسات في عدة دول ولما تقدمه من خدمات الدعم للمؤسسات الكبرى في إطار التكامل بين فروع النشاط الاقتصادي من جهة، وبما تضمنه في حد ذاتها من نمو معتبر على المستوى السوسيو اقتصادي من جهة أخرى. وباعتبار أن الاستثمار يعد المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. لذلك تبرز الإشكالية الأساسية لهذه الورقة في:

           ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار في الجزائر ؟

وقصد دراسة هذا الموضوع قمنا بالتطرق للمحاور التالية:

- مـاهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

- دور المناخ الاستثماري في ترقية الاستثمار؛

-  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الاستثمار .

 و كنتائج نقول:تتوفر الجزائر على كل المقومات التي تجعل منها بلدا يحقق نسبا جيدة من النمو الاقتصادي فهي تتوفر على موارد طبيعية عديدة ومتنوعة وعلى طاقات بشرية متعلمة، كما أن لها إمكانية تحقيق تراكم رأس المال عن طريق قطاع المحروقات والذي يمكن استثماره في القطاعات الإنتاجية الأخرى وتتميز الجزائر بقربها من الأسواق الأوربية وانفتاحها عليها خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي . على الرغم من كل هذا فلا يمكن للجزائر أن تحقق نتائج إيجابية ما لم تعمل على القيام بإصلاحات جذرية وهيكلية لمؤسساتها الاقتصادية والرسمية.

إذا حاولنا الإجابة على مدى توفر الجزائر على عوامل جذب الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية مشجعة يمكننا العودة إلى العوامل سالفة الذكر والمتمثلة في الاستقرار والتفتح الاقتصادي وتواجد مؤسسات فعالة لتطوير الاستثمار وتوفر الهياكل القاعدية ذات النوعية الجيدة ، بالنسبة للعامل الأول والمتمثل في توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي يمكن التأكيد على أن الجزائر قد حققت العديد من النقاط الايجابية في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بضمان واستعادة التوازنات الاقتصادية الكلية كالتحكم في معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف وانخفاض حجم المديونية الخارجية وارتفاع احتياطي الصرف الأجنبي ، غير أنه يجب ضمان بقاء وتحسن هذه المؤشرات بعيدا عن التأثيرات السلبية للمتغيرات الخارجية غير المتحكم فيها كأسعار البترول.

فيما يتعلق بالعامل الثاني الخاص بمدى توفر مؤسسات فعالة لتطوير الاستثمار يمكننا القول بأنها في طور الانطلاق ولا يمكننا الحكم على مدى فعالية هذه الهياكل كالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي لم تستكمل تنظيمها بعد ولم تقم بأدوارها الأساسية بعد.

 

الملخص رقم 22

الإستثمار الأ جنبي في المؤ سسا ت الصغيرة والمتو سطة

-                  و ا قـع  و أ فـا ق –

د. عبد  المجيد أونيس

جامعة التكوين المتواصل- الجزائر

          في ظل المستجد ات والتحولات الدولية وماتفرزه من متغيرات جد يد ة في أساليب وطرق التعاون والشراكة والاستثمار وتبادل التجارب والخبرات بين الدول في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية،والتي نجد من أبرزها كيفية توفير مناخ ملائم للاستثمار والشراكة الأجنبية.

        فا ن تبني الجزائر لأقتصا د السو ق كمحرك للاصلاحات الأقتصا دية وكسلاح لمواجهة التطورات العالمية وأقتصا د المنافسة الذي يستدعي ويتطلب بالضرورة خوصصة المؤسسات العمومية وانسحاب الدولة من النشاط الأقتصادي، فكان على الجزائر أن تبحث وتعمل على ايجاد ميكانيزمات اقتصادية تسعى من خلالها الى تهيئة مناخ جيد وخصب للاستثمار، يشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وكذلك رغبة منها في جلب الراسمال الأجنبي لتمويل بعض النشاطات والقطاعات ، خاصة قطاع المؤسسات ص و م ، واحداث سياسة تنموية متينة مبنية على أ قتصا د سوق منتج للسلع والخدمات وقادر على خلق الثروة ومؤمن وموفر لمناصب العمل .

      هذا بالاضافة الى اختيار الجزائر للدخول وتبني مشروع الانعاش الأقتصادي من باب المؤسسات ص و م ، لأن هذاالقطاع ليس بالجديد، وانما الجديد هو أسلوب وكيفية النظر لمثل هذه المؤسسات ، أي النظرة الاقتصادية من خلال تفعيل النشاط الاقتصادي ، والنظرة القانونية التي تعترف بها ككيان اقتصادي يمارس نشاطه بكل حرية وشرعية دونما حاجز أو قيد ، كواقع قائم وكنظرة مستقبلية ذات أفا ق واعد ة .

 

الملخص رقم 23

الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات الصغيرة الأردنية:

الواقع و الطموح

 

د. وفاء عبد الأمير الدباس

كلية العلوم الإدارية والمالية

جامعة الإسراء الخاصة-الأردن

         إن الانفتاح الكبير بين الدول وسهولة التبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال وظهور التكتلات الاقتصادية والمنظمات العالمية والمعاهدات الدولية ، أدى إلى تزايد التنافس بين الدول في جذب رؤوس الأموال للاستثمار ضمن حدودها وعلى وجه الخصوص الدول النامية ذات الاقتصاديات المتعثرة والتي تجد في هذا الاستثمار سبيلاً للخلاص من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها . " هذا من جانب "

         من جانب آخر ، أن نمو وانتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات الاقتصادية جعلتها القوة المحركة لاقتصاديات الدول والمصدر التقليدي لنموها وتطورها ، كما أن عدد هذه المؤسسات يشكل نسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد المؤسسات الكلي في أي بلد في العالم ، بالاضفاة لذلك فإن التجربة الدولية تبين أن معظم بلدان العالم المتقدم والنامي ظلت تبحث في السنوات القليلة الماضية عن كافة الطرق والوسائل لزيادة عدد هذه المؤسسات نظراً لأهميتها اللامتناهية وقدرتها على تعبئة الموارد وتحقيق أعلى قيمة مضافة منها . حيث تلعب هذه المؤسسات دوراً مهماً في أحداث التراكم الرأسي المطلوب لأي اقتصاد .

         وعليه تتناول هذه المداخلة أحد المواضيع الهامة إلا وهو الاستثمار الأجنبي في المؤسسات الصغيرة الأردنية ، حيث سيتم التعرف على مفهوم الاستثمارات الأجنبية وطبيعة الاستثمارات وأنواعها والتطرق إلى العوامل البيئية ( المناخ الاستثماري ) من خلال استعراض تجربة الأردن في هذا المجال للفترة من 1970 ولغاية 2004 محددين بذلك أهم العوامل والمتغيرات التي تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية في البلد المضيف .

Foreign investment in Jordanian small establishments

Reality and emption

 

The latest open commercial markets among countries, shift of capitals, and rise of mass economic, large international organizations, and international contracts leaded to a great increase of competition among countries for attracting capital for investments, specially among under developing countries which had bad economic situation, and which thinks that investment is the best solution to solve their old economic problems.

Developing small, and medium establishments in all economic sectors became the main economic force and natural resources for the development and growth of under developing countries. Small and medium establishments became the majority of any country establishments, and the past international experience shows that most of the developed, and under developing countries seek all ways to increase the number of small, and medium establishments. It is believed that those kind of establishments are too important because of the main roll they play in fulfilling the resources, increasing the added value, and achieving vertical accumulation required in any economy.

This research will deal with the concept of foreign investments, its nature, types, environmental elements, and by taking a close look at Jordanian experience in this matter for the period between 1970 and 2004, in away to point out the main elements and variables that encourage attracting foreign investments to this country.

 

 

الملخص رقم 24

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في ترقية أداء المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة

د.محمد قويدري

جامعة الأغواط

         تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية، حيث يتجلى ذلك من خلال مساهمتها المعتبرة في الدخل الوطني، واستيعابها لشريحة كبيرة من اليد العاملة، إضافة إلى قدرتها على تنشيط الروابط الأمامية والخلفية للصناعة. في هذا السياق، يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد القنوات لترقية أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذلك لما يتمتع به من المزايا التمويلية، والتسويقية، والتنظيمية، والتصديرية، ...

وعلى هذا النحو، فإن تهيئة مناخ الاستثمار يعد مسعى بالغ الأهمية لجذب المزيد من رأس المال الأجنبي.

 

Small and Medium Enterprises are among the essential pillars of the economic development. This appears in the considerable participation they have in the national revenue. Besides the fact that they do attract a great deal of labour force. In addition to their capacity to activate the forward and backward linkages of industry.

Accordingly, Foreign Direct Investment is considered as a canal to boost the performance of small and medium enterprises, due to its several advantages.

On that basis, the economic situation of Algeria provides a clear preparation of the investment climate to attract more and more foreign capital.

 

الملخص رقم25

الاستثمار في المؤسسات المصغرة و انعكاسه على التشغيل

د. البشير عبدالكريم

أ. ضيف اخمد

جامعة الشلف

إن الجدل مازال قائما حول علاقة التشغيل بالاستثمار. إن الدراسات الميدانية أظهرت أن العلاقة كانت موجبة بينهما في الفترة الممتدة من 50 إلى 73 وهي الفترة المميزة بإعادة بناء أوربا وبالتكلفة المتدنية لليد العاملة. لكن، مع تباطؤ النمو بعد هذه الفترة أصبح من الصعب إثبات هذه العلاقة الموجبة وأصبح الاستثمار الحالي يشكل خطرا على توفير مناصب الشغل نظرا للجوء أصحاب الأعمال إلى الاستثمار الإحلالي والاستثمار الذي يعتمد على التجهيزات المتطورة التي ترفع من الإنتاجية بدلا من الاستثمار الذي يرفع الطاقة الإنتاجية ويزيد من حجم المنشأة، كما يتطلب علاوة على ذلك المزيد من العمال لتشغيله. لقد أجبر التطور التقني المستثمرين على تعويض العمال بالتجهيزات المتطورة جدا التي ترفع من تنافسية المنشآت بالإضافة إلى الاستحواذ على أكبر حصة في الأسواق.

في هذه الورقة البحثية أحاول أن أقيم انعكاس الاستثمار في المؤسسات المصغرة على التشغيل عامة وتشغيل الشباب خاصة. لقد قمت بدراسة سابقة حول خصائص البطالة في الجزائر وتوصلت إلى أن الفئة الأكثر تضررا من البطالة هي الفئة العمرية 20- وأقل من 25 سنة حيث ساهمت برفع البطالة بـ 9.08 نقاط في معدل البطالة الكلي الذي وصل إلى 29.77 في فبراير 2000. أما الفئة العمرية 20- وأقل من 35 سنة ساهمت بأكثر من 18 نقطة. إن النتائج السابقة تبين الوضعية الاجتماعية الخطيرة الذي يعيشها الشباب الأقل من 35 سنة وخاصة أن المصدر الأول للفقر هو البطالة. من أجل دعم هذه الفئة أنشئت برامج ووكالات لدعم تشغيل الشباب من بينها برنامج الأشغال ذات المنفعة العامة، عقود ما بعد التشغيل، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق المؤسسة المصغرة والقرض المصغر وما إلى ذلك. فهل هذه البرامج آتت أكلها؟ لمعرفة فاعلية هذه البرامج سأركز في تحليلي هذا على سياسة دعم الاستثمار في المؤسسات المصغرة بالإضافة إلى القرض المصغر بواسطة جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

للإجابة على التساؤل أعلاه قسمت هذه الورقة البحثية والتي عنوانها "الاستثمار في المؤسسات المصغرة وانعكاسه على التشغيل" إلى ثلاث مباحث، حيث يتناول المبحث الأول علاقة التشغيل النظرية والميدانية بالاستثمار على المستوى الكلي، وفي المبحث الثاني سأتطرق إلى الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض المؤشرات التي تعبر عن تطوره، بالإضافة إلى أنواع الاستثمارات في المؤسسات المصغرة وطرق تمويلها. سأحاول في المبحث الأخير أن أقيم فعالية الاستثمار في المؤسسة المصغرة في تقليص بطالة الفئة العمرية 20-34 باستخدام تقنية ترتكز على صيغة رياضية متطورة وبسيطة لمعدل البطالة.

 

الملخص رقم 26

آفاق تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

لمواجهة التنافسية

د. بن عيشي بشير

أ. غالم عبد الله

جامعة بسكرة

لا يختلف الاقتصاديين على أهمية ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف والاستثمار ورفع معدلات التنمية الاقتصادية. وتهتم مختلف دول العالم ومع اختلاف قوة اقتصادها بتقديم الدعم والنصح والمشورة بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي واستمرارية نموه لتنمية اقتصادها المحلي. حيث تجد عادة استفادة الشركات الكبيرة من هذا القطاع كحاضنة لها تقدم لها المواد الخام أو تستفيد منها في دعم العمليات الإنتاجية فيها، حتى تستطيع شركاتها الصغيرة والمتوسطة الاستمرار والمنافسة. ونتناول من خلال الدراسة تقييم الوضع الحالي الذي تعيشه المنشآت المتوسطة والصغيرة في الجزائر. بهدف التعرف على العوائق ومواطن النقص الموجودة مقارنة بدول العالم المتقدم. وتكوين هذه الخلفية يساعد على التخطيط المستقبلي لهذا القطاع مع التركيز على أهمية استمرار يته ونموه.

وتتناول الدراسة التهديدات الحالية التي يعيشها هذا القطاع الحيوي نتيجة للتغيرات التقنية وظهور منظمة التجارة العالمية كمتغير يركز على فتح الأسواق للمنافسة وإلغاء كافة القيود التي تفرض لدعم وحماية الشركات المحلية. والتعرف على التهديدات والمتغيرات العالمية يساعد في تبني الحلول الملائمة لإعداد الاقتصاد للتعايش مع الوضع الجديد ويضمن استمرارية ونمو الشركات المتوسطة والصغيرة.

 

The perspective developing of the small and the medium companies

in Algeria to face the comptevity

The economists don’t argue about the importance and the role of the small and medium companies in the employment, the investment and the decrease of the economic development rate. Many world countries care about its different economic power to give the subvention, advice and council for guarantee the continuity of its both dynamic sector and local economic development. So find usually the benefit of the big companies from this sector as (its source which gives the raw materials or gain from it in subvention the production operations in it. So, we r going to try through this study to evaluate the actual situation of the medium and the small companies in Algeria. To know the obstacles and the existing negative sides compared with developed countries. The establishing of this background will help for future plan of this sector with the concentration at the importance of its continuity and its growth.We will talk also about the actual threats which exit in this dynamic sector, because of the technical evolution and the appearance of the world trade organisation as a (factor) concentrate to open the markets for competevity and cancel all the constraint  which impose the subvention and protecting the local companies. Knowing the threats and the world evolution will help to adopt the suitable solutions to set the economy to cohabit with the new situation and guaranteed continuity and growth of the medium and small companies. On the light of all that, we will give some suitable solutions which may support continuity and capacity of the sector to stay and (competitive) with achieving (the looking economic growing). So, it put a completed conceit about the required future direction for Algerian economy. Finally, we will  discus in this study about some points which we think it is important, which are :

*  Analysis the actual situation in Algeria for the medium and small companies from the following sides:

Its capacity of competevity and continuity.

The subvention volume given to it and its quality.

The influence of the climate and environment on its work.

Analysis the actual world evolution effects at the medium and small Algerian companies capacity in the competevity and continuity. The future solutions to subvent this sector so that it can face the evolutions and

participate in the Algerian economic development

 

الملخص رقم 27

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات

رأس المال المخاطر.

أ.روينة عبد السميع

أ.حجازي اسماعيـل

جامعة محمد خيضر- بسكرة

                 

تعددت الدراسات والأبحاث حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون تحديد مفهوم موحد لها فاختلفت التعاريف والتصنيفات فبعض الدراسات تعتبر "المؤسسات المتوسطة والصغيرة بأنها تلك التي تستخدم عددا قليلا من العاملين وتدار من قبل المالكين وتخدم السوق المحلية"[ii]، ومنهم من يعتبر" تصنيفها مختلف من قطاع لآخر فالمؤسسة الصغيرة في قطاع إنتاج متطور يمكن أن تكون كبيرة في قطاع إنتاجي غير متطور والعكس صحيح بالإضافة إلى اختلاف معايير التقييم في قياس حجم المؤسسة من حجم للعمالة وقيمة الموجودات وحجم المبيعات. وقد تضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 01/18 المؤرخ في 12/12/2001 تعريفا اعتبر مرجعا لبرامج وتدابير المساعدة ودعم ترقية هاته المؤسسات.

يبقى أن التمويل من أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا في مرحلة الانطلاق فكثيرا ما تعتمد المؤسسات على القروض المصرفية التي تشكل فوائدها عبئا اضافيا، ومع ذلك فان التمويل الخالي من الفائدة ليس نشاطا حكرا على البنوك الإسلامية وان ظلت البنوك بوجه عام الممول الرئيسي في ظل غياب أسواق مالية نشيطة، بل يمكن أن يتم التمويل من خلال إطراف أخرى. فعلى سبيل المثال فان سندات المقارضة ( سندات المضاربة) يمكن أن تشرك حتى الأفراد في عملية تمويل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتمثل هذه الصيغة في أن يقسم رأس المال إلى حصص، ويتم شراء هذه السندات من قبل كل الأطراف الراغبة في ذلك سواءا مؤسسات كانوا أو أفرادا.

وفي هذا الإطار يمكن طرح أسلوب التمويل القديم الجديد وهو التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر، إذ أن هذه الأخيرة تعد بديلا هاما لأسلوب التمويل التقليدي الذي يعتمد على القروض وهي (أي هذه الشركات) تقوم في الواقع على أسلوب المشاركة والمضاربة، حيث أن المضارب أو المشارك يقدم تمويلا من دون ضمان العائد ولا مبلغه، وبذلك فهو يخاطر بأمواله وهو ما يعبر عنه بمبدأ الغنم بالغرم. وهكذا فالأساس الذي يقوم عليه اقتراح تأسيس شركات رأس المال المخاطر هو قيامها على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر (Joint-venture).

وسوف نحاول استعراض تجارب بعض الدول في الاعتماد على التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر، كما تجدر الإشارة أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في الجزائر (CNAC) عمل بهذا المبدأ في تمويله للمؤسسات المواجهة لصعوبات (  Enterprises en Difficultés) غير أن تجربته وان كانت رائدة في الجزائر إلا أنه يشوبها الكثير من الاختلالات التي ترقيها إلى مصاف شركات رأس المال المخاطر.

 

  Longtemps considéré comme le parent pauvre du financement en fonds propre des entreprises, le " capital risque " suscite aujourd'hui un nouvel intérêt. La prise de conscience par les pouvoirs publics est plus que nécessaire afin de renforcer le haut du bilan des entreprises et de combler le retard accumulé par le monde arabe et islamique dans tous les domaines notamment celui des nouvelles technologies de l'information et des sciences de la vie a mis l'accent sur ce segment particulier de ressources encore appelées "financement intelligent".    

Le "Venture Capital" est un monde particulier de financement des entreprises et un sujet d'émerveillement et nous a fait prendre conscience de l'extraordinaire potentiel des nouvelles et jeunes entreprises sur les créneaux à fort taux de croissance, et aussitôt une technique financière qui s'étend du simple financement en fonds propres au métier de capital-risqueur.   

 

 

الملخص رقم 28

اشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

بين معوقات  المعمول و متطلبات  المأمول

أ. بريـبش السعيد

أ. بلغرسة عبد اللطيف

جامعة عنابة

 

إن الاتجاه الجديد في تنمية الاقتصاديات الحديثة هو الاعتماد على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التركيز على دورها في إحداث النمو و تحقيق التنمية و ذلك بما تمارسه من أنشطة اقتصادية متعددة من حيث الطبيعة و مختلفة من حيث القطاعات بالنظر إلى ما تملكه من فعالية و سرعة في التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي على عكس النظرة السابقة التي ترى بوجوب اعتماد الصناعات و المؤسسات العملاقةو الضخمة كبوابة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة .

لكن يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و إن كانت تمتاز بالخصائص السالفة الذكر إلا أنها لم ولن تستطيع تحقيق تنمية و إحداث نمو جزئي و كلي إلا  إذا نشأت و تطورت و مارست نشاطاتها في ظل إستراتيجيات الاقتصاد الكلي المناسبة من حيث الظرف و المشجعة من حيث الفرص و المحفزة من حيث التجنيد و المساعدة من حيث العوامل، و هي متطلبات كلية ضرورية ، و ذلك على صعيد الجانب المالي و المصرفي , كذا الجانب النقدي فضلا عن الجانب الجبائي , زيادة عن جانب سياسة الموازنة الحكومية , هذا على المستوى الداخلي , وكذا جانب الاقتصاد العالمي على المستوى الخارجي .

لكن تبقى إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أكبر المشاكل التي تواجهها عملية تأهيلها ، نظرا لما تضعه البنوك العمومية الجزائرية من عراقيل وما تفرضه من شروط و ما تمثله من صعوبات و ما تختلقه من معوقات،  أمام تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ، و هدا ما يمثل جوهر إشكالية هده الورقة البحثية المقترحة و المتمثلة في البحث عن أنجع السبل و الكشف عن أحسن الإستراتيجيات و التنقيب عن أفضل الطرق لمواجهة الصعوبات التمويلية التي تعاني منه المؤسسات محل الدراسة، و التي  تعود على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالنفع  من خلال زيادة كفاءتها الإنتاجية و رفع قدراتها التنافسية و تعظيم مكاسبها الأربحية تحصيلا لأعلى و أذكى اندماج في الحركية الاقتصادية الإقليمية و الدولية، تحسبا لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة فضلا عن تعزيز امكانيات الاستفادة من الشراكة الأورو-جزائرية .

فلقد أصبح من المؤكد اليوم  في  العالم المتقدم  والأقل تقدما  الاهتمام والتركيز  الكبيرين  على سياسة  الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك  لدورها  الهام  في تنمية  وتطوير الاقتصاد  بصفة  عامة والقطاع الصناعي بصفة  خاصة ،  نظرا لما تتمتع  به  من  مزايا وخصائص  اقتصادية  واجتماعية تمكنها  من  المساهمة  الكبيرة في  امتصاص البطالة وخلق مناصب  عمل جديدة وكذلك خلق القيمة المضافة للاقتصاد ، إذا ما توفرت لها البيئة الملائمة  للنمو في ظل التوجهات الدولية لعولمة الأنشطة  الاقتصادية  وتحقيق  الانفتاح  بين  الأسواق  وإطلاق حرية المنافسة .

من هذا المنطلق , فان هذه الورقة تهدف إلى محاولة إبراز دور وأهمية هذه المؤسسات  و مدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , كما تبحث في عمق العقبات التي تواجه تنميتها وتطويرها ( في الجزائر ) وخاصة إشكالية تمويلها واهم الإجراءات التحسينية لدعمها وتطويرها سعيا منا لاستنباط الطرق الكفيلة للتخفيف من مشكلة التمويل إذا ما أخذت بعين الاعتبار .

ولتحقيق هذا الغرض قسمنا هذه الورقة لعدة محاور أساسية هي:

المحور الأول : إشكالية تعريفها , معايير تصنيفها وأهميتها أما المحور الثاني : أهم العقبات العامة التي تواجهها والمحور الثالث: إشكالية تمويلها ( العقبات الخاصة ) و أخيرا النحور الرابع :أهم الإجراءات التحسينية لدعمها وتطويرها .

 

الملخص رقم 29

إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
في الدول العربية

د.أشرف محمد دوابه

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك

بكلية التجارة جامعة الإسكندرية-مصر 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما وأساسيا في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم، ورغم هذا الدور المحوري لتلك المؤسسات إلا أنها مازالت تعاني من العديد من الإشكاليات في الدول العربية وفي مقدمة ذلك إشكالية التمويل. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة التي تسعى إلى دراسة تلك الإشكالية في الدول العربية والوقوف على أسبابها، ومحاولة وضع آلية لعلاجها، من خلال الاعتماد على أساليب التمويل الإسلامية.

 

Minor and medium-sized institutions play an important and vital role in the economic development strategies of most of the world countries.In spite of this pivotal role attributed to such institutions,they are still suffering in Arab countries from many unsolved questions among which is the problem of finance. Depending on Islamic methods of finance,this study tries to probe such problem in Arab world and seeks to investigate the reasons behind it in an attempt to reach a mechanism capable of overcoming this obstacle.

 

الملخص رقم 30

التمويل المستديم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

عن طريق تعبئة المدخرات العائلية

د . محمد فرحي

المدرسة العليا للتجارة-الجزائر

كثيرا ما تعاني مؤسساتنا الاقتصادية من ضعف مستويات التمويل مقارنة الى حاجاتها لتحقيق ما تطمح اليه من اهداف . فتلجأ الى البنوك التي هي بدورها تحتاج الى وسائل تمويلية، فضلا عن كونها تفرض على المؤسسات المقترضة فوائد قد لا تستطيع الوفاء بها ، و قبل ذلك ضمانات قد لا تملكها .

و قد جاء برنامج تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعدد من الاليات التي يفترض انها ستقوم بتقديم الدعم الكافي لهذه الاخيرة ، و مرافقتها في مسيرتها التنموية ، و ترقية نشاطاتها ، حتى تمكينها من منافسة المؤسسات الاجنبية . ان الصندوق الوطني لضمان قروض الاستثمار و صندوق رأسمال المخاطر محاولة لم تخرج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من دائرة الاعتماد على الموارد العمومية او الموارد الخارجية ، بينما تعزف البنوك عن منحها قروضا ، و تعمل السياسة العامة للدولة على تخليص الاقتصاد الوطني من ربقة الديون الخارجية .

و في خضم هذه التناقضات ، يمكن للسلطات العامة تفعيل عدد من المكانيزمات القادرة على تعبئة المدخرات العائلية و توظيفها في مجال تمويل مؤسسات هذا القطاع . و بالإضافة الى ذلك ، فان تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق الصيغ المختلفة للمشاركة أسلوب يضمن لها دوام المورد ، و حرص المستثمرين على معدل نمو متزايد ، فضلا عن كونه يعفي البنوك من تقديم القروض و يخفف من عب ء السلطات في مجال تدبير الأموال لصالح هذا القطاع .

Le problème du financement de la petite et moyenne entreprise PME , constitue un handicap majeur au développement et à l’épanouissement de celle-ci . Les solutions adoptées par les programmes de mise à niveau de la PME ne semblent pas convaincantes . Les banques ont toujours refusé le financement de la petite entreprise pour des raisons propres à elles , et l’ETAT  voit sa dette s’alourdir continuellement dans un contexte qui lui impose la réduction de ses interventions , et par suite ses dépenses.

Dans cet objectif la recherche d’autres mécanismes de financement est souhaitée . Lors de cette réflexion nous proposons la mobilisation de l’épargne des ménages , et soulignons que cette alternative ne désengage nullement l’ETAT ; mais lui impose la régulation du secteur à travers l’adoption de mesures complémentaires notamment sur les plans juridique , organisationnel , et ,environnemental .

 

الملخص رقم 31

الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ودورها في القضـاء على البطالة

أ. بن طلحة صليحة

جامعة الجزائر

 ب. معوشي بوعلام

المركز الجامعي بالمدية

تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن باهتمام متزايد من قبل مخططي السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إذ أثبتت التجارب في العديد من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء في السنوات الأخيرة مثل: اليابان، الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، وغيرها من تجارب الدول الأوربية والأسيوية، الدور الحيوي لهذه المؤسسات في تحقيق العديد من الأهداف، واعتبرت من أهم متطلبات التنمية المعاصرة، ومن أحد سبل التغلب على العقبات الاقتصادية والاجتماعية.

        رغم الأهمية الكبرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك اختلاف في مفهومها، حيث لا يوجد تعريفاً محدداً لها ينطبق على كافة دول العالم المختلفة بنفس الدرجة، ففي الدولة الواحدة يمكن أن يختلف مفهومها حسب القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، ومرحلة النمو الاقتصادي التي يمر بها ذلك الاقتصاد. ومن بين المعايير المستعملة في التمييز بين المؤسسات، نذكر منها معايير الهيكلة: كحجم رأس المال، وحجم العمالة، وحجم المبيعات، والأرباح الصافية، والمستوى التكنولوجي، ....إلخ.

وعلى العموم يعتبر العاملان الأولان: رأس المال وحجم العمالة من أهم المعايير لقياس حجم المؤسسة، فهي تحتاج إلى أموال لتمويل نشاطها على شكل قروض حتى تساهم في تحقيق النمو والتطور الاقتصادي من جهة، وفي خلق وتوفير مناصب الشغل من جهة أخرى.

وبناء على ما سبق، تمثل هذه الدراسة محاولة لإيضاح الدور الذي يمكن أن تساهم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية، ومعالجة أحد معضلاتها ألا وهي مشكلة البطالة ومشكلة التمويل؛ التي ترتب عليها تراكم مخزون الطاقة البشرية، مما أثر على القدرات الإنتاجية، كما انعكس على معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ولذلك فإن مجالات توظيف هذه الطاقات البشرية المعطلة يعد أمراً بالغ الأهمية، وهذا لا يتوفر إلا بمزيد من الاستثمار في مختلف المجالات، وتوفير الأموال اللازمة لذلك، وبمختلف وسائل الدعم الممكنة، وعلى هذا الأساس طرحنا التساؤلات التالية:

  D ما هي أهـم مشاكل التمويل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي الحلـول  المقترحة محليا من الداخـل ومن الخـارج؟

  D وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في معالجة مشكلة البطالة؟ أو إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها في توفير مناصب العمل، ومن ثم الحـد من البطالة؟.

تعتمد هذه الدراسة على تبني بعض الفرضيات الأساسية التالية:

-       تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة بصفة عامة، والتنمية المحلية بصفة خاصة، ومنه تحقيق مناصب شغل معتبرة في الاقتصاد الوطني؛

-       تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدخل الأساسي لتحقيق نمو المدن الجديدة، وبالتالي المساهمة في نموها،   

    ومن ثم تحقيق التنمية المتوازنة التي أصبحت ضرورة للمجتمع  لتصحيح الإختلالات الموجودة بين المدن؛

-  تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بين العوامل التي تلعب دوراً حيوياً ومساهماً في تطوير المؤسسات

    الكبيرة الحجم، فهي المغذية والمكملة لها؛

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بقية المؤسسات الأخرى إذا ما تم تسييرها بكفاءات اقتصادية مناسبة، وإذا ما تم تدعيمها مالياً في توفير المزيد من السلع والخدمات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم تخفيض معدلات البطالة التي لا تزال تمثل خطراً مستمراً

 

 

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont une des piliers principales de l’économie de n’importe quel pays du moment qu’elles jouent un rôle important dans la création des emplois et la diminution du taux de chômage. Les PME participent  au déclenchement des potentialités des jeunes pour la gérer et contribuer au développement local, avec la présence d’un climat favorable concernant surtout les moyens d’appui financiers nécessaire pour sa domiciliation et son évolution.

الملخص رقم 32

واقع و آفاق التمويل التأجيري في الجزائر

و أهميته كبديل تمويلي  لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أ. خوني رابح

أ. حساني رقية

جامعة بسكرة

  تحتاج المؤسسات إلى موارد مالية لتمويل العملية الإنتاجية, و التي تتكون من المصادر الداخلية أو الذاتية و المتمثلة في الأموال الخاصة و الأرباح المحتجزة و إصدار الأسهم في السوق المالية, أو المصادر الخارجية و المتمثلة في القروض بمختلف أنواعها, كما قد تلجأ هذه المؤسسات إلى الائتمان التجاري كشكل من أشكال التمويل خاصة في المؤسسات التجارية.

     إلا أن هناك مصدر تمويل آخر جد مهم و فعال في تمويل المؤسسات ألا و هو التمويل الايجاري " Leasing", و الذي يتيح للمؤسسات خاصة التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية أو ضعف المصادر الذاتية أو صعوبة الحصول على القروض, الحصول على الأصول سواء المباني, الآلات أو المعدات, و استخدامها في نشاطها دون أن تتحمل تكاليف الشراء و ذلك من خلال تأجيرها.

   نهدف من خلال هذه المداخلة إلى التعريف بأسلوب التمويل عن طريق التأجير و ذلك لطرحه كبديل تمويليا للمؤسسات الجزائرية عامة و الصغيرة و المتوسطة منها على وجه الخصوص, و ذلك نظرا لكبر حجم مشكلة التمويل عند هذه الأخيرة مقارنة بسابقاتها انطلاقا من خصوصية هذا النوع من المؤسسات و التي تقف حاجزا بينها و بين أساليب التمويل التقليدية و على رأسها القروض.

و للوصول إلى الأهداف المسطرة حاولنا تقسيم المداخلة إلى مجموعة من النقاط نختصرها فيما يلي :

-                                ماهية التمويل التأجيري و أهميته

-                                أنواعه و صيغه

-                                مزاياه و عيوبه

-                                تجربة التمويل التأجيري في الجزائر

-                                مستقبل و آفاق التمويل التأجيري في الجزائر

    إن أول عملية تأجير في تاريخنا الحديث* تمت في العام 1855 في بريطانيا بتأجير عربات السكك الحديدية, و انتشرت هذه العملية بكثرة خلال و بعد الحرب العالمية الثانية , نظرا لزيادة الطلب على الاستثمار و الذي أدى إلى زيادة الطلب على التأجير الذي اصبح ينافس القروض المصرفية, أما في وقتنا الحاضر فقد زادت أهمية التمويل التأجيري نظرا للدور الذي يلعبه في تمويل الاستثمارات, و قد وضعت في هذا الإطار تشريعات تنظم و تحكم هذه العملية للاستفادة منها في التمويل و أسست شركات لهذا الغرض.

 

الملخص رقم 33

إشكالية تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة:

دراسة مقارنة بين الأساليب المستحدثة في التمويل، والأساليب المتبعة في الجزائر

أ.د/ الطاهر هارون

         أ/ فطيمة حفيظ

جامعة باتنة

   بالرغم من الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاديات المحلية والاقتصاد العالمي من حيث الإنتاج، التشغيل والابتكار، إلا أنها تعاني من عدة مشاكل تؤثر سلبا على نموها وتطورها. وتؤكد الدراسات التي أجريت على أن التمويل هو العائق الأساسي والمؤشر المحدد لبقاء وتطور هذا النوع من المؤسسات، ذلك أنه يلعب الدور الأول  والأساسي في دعم تنافسيتها محليا وعالميا.

  وقد تحسنت مصادر تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة بشكل كبير وواضح في الدول المتقدمة عكس الدول النامية ومن بينها الجزائر، أين تعرف هذه المؤسسات عجزا كبيرا في عملية التمويل، حيث تعتمد بشكل واضح على الأموال الخاصة للمؤسسين، أو على القروض العائلية لأن القروض المصرفية تستوجب العديد من الإجراءات المعقدة والمطولة. ونظرا لأهمية هذا النوع من المؤسسات بالنسبة للدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، فإن الدول النامية ومن بينها الجزائر بحاجة ماسة إلى الاستفادة من الطرق المبتكرة لتحسين عملية تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

L’importance relative des PME dans le paysage économique algérien trouve son origine dans l’intervention de la nouvelle économie.

Ces entreprises pourraient être la solution a un double problème : atténuer la pression du chômage et améliorer encor la balance commerciale, par la production et l’exportation de biens et services à contenu technologique élevé et donc à forte valeur ajoutée. Et pour cela il faut donc facilité l’accès des PME aux instruments et services financières adaptés a leur besoins.

Cette étude s’intéresse a présenté la situation présente de financement des PME et la recherche d’application des méthodes innovantes dans ce domaine.

   

 

الملخص رقم 34

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة

مشكل التمويل

 

عبد الله ابراهيمي

جامعة الاغواط/باريس

 

تراهن الكثير من الدول والحكومات على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل امتصاص البطالة، تحقيق قيم مضافة تساعد في رفع الناتج الداخلي الخام، تنويع الصادرات، توفير السلع والخدمات، إسناد الصناعات الكبرى، تعبئة الادخار الخاص وتوجيهه نحو الاستثمار، تجسيد سياسة التوازن الجهوي، تعزيز التنمية المحلية، ...ومن ثمة الاتجاه نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تعد الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القاعدة الحقيقة للنسيج الصناعي لأي بلد ودعامة أساسية لا غنى عنها لتطوير الصناعات الثقيلة وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذا ما يجعلها محل أولوية واهتمام لدى رجال السياسة والاقتصاد على حد سواء.

يأتي الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة ظهور العديد من المشكلات التي لم تستطع المؤسسات الكبرى التعامل معها أو إيجاد حلول لها،  هذا بالإضافة إلى إيمان الحكومات والأفراد في الوقت الراهن بأهمية الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي يأتي في مقدمتها مثلا:

- خلق فرص عمل أكثر وفرة واستمرارية لتشغيل الشباب والتخفيف من حدة مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم الدول، وذلك بتكلفة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بتكلفة خلق فرص العمل بالمؤسسات الكبرى، ومن ثم تخفيف العبء على ميزانيات الدول المختلفة في هذا المجال؛

- تنمية المواهب والابتكارات وإرساء قواعد التنمية الصناعية، إذ تشير نتائج الدراسات المتخصصة في هذا المجال إلى أن عدد الابتكارات والاختراعات التي تحققت عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تزيد عن ضعف مثيلاتها التي حققتها المؤسسات الكبرى، كما أن هذه الابتكارات تطرح على نطاق تجاري من الأسواق خلال فترات زمنية أقل؛

- الارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية وغيرها من مصادر التمويل الذاتي، الأمر الذي يعني استقطاب موارد مالية كانت ستوجه إلى الاستهلاك الفردي غير المنتج؛

- الاعتماد على الموارد المحلية والنواتج العرضية للمؤسسات الكبرى وبذلك تحقق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فائدة مزدوجة، فهي تقلل من الاستيراد من ناحية وتسهم في الحد من هدر موارد قابلة للاستغلال من ناحية أخرى؛

- تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية، حيث تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة بالتوطن والتنقل بين مختلف المناطق والأقاليم، الأمر الذي يساهم في خلق مجتمعات إنتاجية جديدة في المناطق النائية والريفية وإعادة التوزيع السكاني والحد من الهجرة إلى المدن الكبرى؛

- المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي مع المؤسسات الكبرى، حيث تنتج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعض الاحتياجات ومستلزمات الإنتاج للمؤسسات الكبرى؛

- المساهمة في زيادة حجم وقيمة الصادرات الصناعية.

ومادام الأمر كذلك فإنه يتعيّن تذليل كل الصعوبات وإزالة كل العراقيل والعقبات التي من شأنها الحد من إقامة مثل هذا النوع من المؤسسات أو الحد من توسّعها، أو حتى تلك التي تؤدي إلى فناء المؤسسة نفسها، وهذا من خلال المرافقة والدعم ابتداء من فكرة الإنشاء إلى مرحلة ما بعد الوضع في التشغيل في مختلف المجالات والأوجه المتعلقة بكيان المؤسسة.

ينظر إلى التمويل من بين المشاكل الرئيسة والقضايا الهامة التي تشغل بال أصحاب المؤسسات، ويمكن على أساسها أن يكتب النجاح للمشروع أو أن يبوء بالفشل، وعلى هذا الأساس اعتنت الدول والحكومات من خلال إنشاء وزارات أو هيأت عليا بتهيئة ظروف الإقلاع والاستمرار لهذا النوع من المؤسسات، كما أنشئت صناديق خاصة وبنوك مؤهلة ووكالات مختصة قصد تأمين التمويل اللازم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن فيما يخص الاستثمار أو ما يخص الاستغلال.

في هذه المداخلة سنحاول التطرق لهذا الجانب المهم في حياة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو جانب التمويل، وما استجد فيه اليوم، من خلال ما سنقترحه من عناصر ونشير إليه من تجارب لدول آملين أن نوفق في ذلك

 

Le problème de financement des PME  est soulevé par tous les acteurs qui s’impliquent dans la vie des PME, et il me semble que l'initiative d'organiser le présent séminaire s’inscrit dans cet angle et vient de nous confirmer un constat fait par des opérateurs de développement des PME, notamment les enseignants universitaires et les chercheurs.

A cet effet Le renforcement des procédés de financement et d'accompagnement des PME en Algérie devient impératif et primordial. De notre part, on constate que le volume de facilités offertes à la prospérité du secteur des PME n'est pas à la mesure des attentes qui s'attachent à faire dudit secteur, le moteur de la croissance économique de nos pays.

Donc c’est à nous d’attirer l’attention des autorités et pouvoirs publics pour faire face aux réalités liées à ce secteur locomoteur, et par conséquent l’offre d'appui aux PME mérite d'être renforcée et adaptée en permanence aux besoins du secteur des PME-PMI privé ou public qui fait face à une compétition paroxysmique par la mondialisation.

La communication proposée s’interroge et insiste sur de nouvelles sources ou procédés de financement, notamment sur le crédit-bail, le capital-risque et le second marché, ces alternatives tirent par ailleurs, l'observation qu'elles ne peuvent accomplir efficacement leurs finalités si leurs actions d'encadrement ne sont pas relayées judicieusement par des mécanismes et un système de financement, conformes aux réalités et aux attentes des PME.

Cette contribution vise à proposer quelques idées et dispositifs  de financement des PME, tirer les leçons et mettre en oeuvre les expériences pertinentes en matière des possibilités et modes de financement adaptés aux PME.  

En fin, il s'agit d'une tentative de jeter la lumière sur une problématique fondamentale qui devient de plus en plus persistante et ses réponses peuvent être des clés de succès et prospérité pour les PME et par conséquent à l’économie nationale.

 

الملخص رقم 35

دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة

أ.خليـل عبدالقادر

أ.بوفاسة سليمان

المركز الجامعي بالمديــة

         تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميزة النشاط الاقتصادي للدول المتقدمة والنامية على السواء، وتتطور أعدادها باستمرار، كما نسجل أيضا نموا عموديا وأفقيا لها . إلا أن تعظيم قيمة المؤسسة أو تعظيم ثروة الملاك ترتبط بقرارات مالية تتعلق بجانبي الاستثمار والتمويل.

       قرارات التمويل يتم تصنيفها وفق طبيعة الأصول التي تحتاجها المؤسسة (أصول ثابتة، أصول متداولة)، والتمويل المرتبط بها يتضمن كافة العناصر التي يتكون منها جانب الخصوم، ويطلق عليه الهيكل المالي (لفترة طويلة وقصيرة) الذي يختلف عن هيكل رأس المال (فترة طويلة فقط).

       تتعدد أشكال الأصول السائلة والقدرة على الاختيار لا يمثلان مصدرا وحيدا ، للسهولة النسبية في الحصول على القدرة الشرائية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي، بل يعتمد بدرجة كبيرة على تقنيات وأفكار تتعلق بنوع هام من المؤسسات تسمى "المؤسسات المالية الوسيطة" التي يتعدى نظامها المفهوم التقليدي للبنوك.

      انطلاقا من أهمية الوساطة المالية وحيويتها في الاقتصاد المعاصر، يمكن حل الكثير من المشاكل المرتبطة بتمويل المؤسسات المذكورة أعلاه. وبالتالي سارعت بعض الدول العربية في توسيع وترقية المؤسسات المالية الوسيطة، منتهجة التقليد والمحاكاة لمثيلتها في الدول المتقدمة، رغم الاختلاف بينهما من حيث الهيكل المالي، حجم المدخرات، نوعية الفوائض، ظروف السوق النقدية والمالية ومتطلبات وأولويات التمويل وغيرها. وكل هذا أعاق التنمية, وبالتالي أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسايرة للتنمية لا دافعة لها.

    مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: ما أهمية التمويل في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وهل تلعب الوساطة المالية دورا حيويا ووظيفيا في عملية التمويل؟

أهمية الموضوع: يكتسي تمويل م.ص. م أهمية قصوى في الاهتمامات المعاصرة, لتعدد مصادر هذه الأموال وتنوعها, واختلاف التكلفة والمخاطر, ونظرا لارتباط التمويل غير المباشر بالوساطة المالية, وضعف العلاقة بين م. ص. م والبنوك فإن هذه الأهمية تزداد ، مما يميط اللثام عن أهم عراقيل هذا التمويل.

  كما يهدف هذا البحث إلى محاولة ضبط أهمية التمويل في ترقية م. ص. م وجعلها تنافسية خاصة التمويل غير المباشر, ثم معرفة دور الوساطة المالية في هذا النوع من التمويل, مع عرض لواقع الجزائر وإعطاء رؤية إستراتيجية لتطوير م. ص. م.

   للوصول إلى الهدف المتوخى من هذا البحث استندنا على المنهج الوصفي والتحليلي لتحديد المتغيرات الداخلية والخارجية, معتمدين على العناصر التالية التي تمثل المحاور الرئيسية للبحث وهي:

أولا: مفهوم وأهمية التمويل والهيكل الأمثل له وتكلفته ومصادره.

ثانيا: دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ثالثا: واقع وآفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر.

 

الملخص رقم 36

حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصرف فعال ونشيط:

دراسة الواقع الجزائري

د./ بن حمودة مـحبوب

جامعة الجزائر

إن خرافة المؤسسة الكبيرة بدءا بالتفتت، وبدأنا في الجزائر نفهم أكثر من أي وقت مضى أن المؤسسات الكبيرة تعتمد أساسا على خدمات الدعم التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات نوعية، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً ريادياً في إيجاد فرص عمل وضمان استدامة عملية التنمية الاقتصادية خاصة مع اقتراب آجال الإرساء الفعلي لمنطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وانطلاق المفاوضات حول قطاع الخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي نحو بلدان أوروبا الشرقية وما يمثله من منافسة لبعض القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني.

وفي ظل التحولات الاقتصادية الجارية والعولمة المفروضة وتدهور وضعية البنـوك الجزائرية، تعرف المؤسسات الاقتصادية الجزائرية العمومية والخاصة والأجنبية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في تعاملها مع المنظومة المصرفية لتسيير خزينتها بأسلوب أمثل والحصول على تمويل لائق (للاستغلال، للاستثمار، للتجارة الخارجية ) نظرًا لعدم تأقلم الجهاز المصرفي الجزائري مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية والتأخر في تطبيق عدد من تقنيات التمويل المقننة وتحسين أنظمة الدفع منذ عدة سنوات.

من المفروض أن المصرف لا يمكنه العمل والاستمرار إلا بوجود أعوان اقتصاديين نشيطين من مؤسسات اقتصادية وطنية وأجنبية، وهذه المؤسسات لا يمكن أن تضمن نموها واستمرارها إلا بدعم من جهاز مصرفي فعال يستفيد بجدية من كل الإصلاحات الجارية. وهذا ما نحاول البحث فيه من خلال هذه المداخلة.

 

الملخص رقم 37

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مشاكل

تمويلها في الجزائر

 

أ.سحنون سمير

جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس

أ.د بونوة شعيب

جامعة تلمسان.

أصبحت المشروعات الصغيرة و المتوسطة " م.ص.م " محور اهتمام الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظرا لـما لـها  من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية  و الاجتماعية في ظل التغيرات العالمية الجديدة.  إلا أن معظم المشروعات الصغيرة و المتوسطة  في الدول النامية و العربية مازلت عرضتا لصعوبات يأتي في مقدمتها عائق حصول على التمويل من البنوك سواء في حالة الانطلاق أو التوسع. و في المقابل نجد أن دول العالم المصنع وفرت و لا زالت تسعى لوضع مختلف الآليات لضمان تنافسية مؤسساتها، كما وضعت فيما يخص التمويل تسهيلات ائتمانية حسب خصوصيتها.

  سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إبراز عقبات التمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة الوطنية ونتعرض إلى بعض  التوصيات التي تعزز من فرص حصولها على التمويل المصرفي و هذا  من خلال سياسات  مختلفة بما يضمن نموها واستمرارها.

 

الملخص رقم 38

خصائص ومحددات الهياكل التمويلية للمؤسسات

الصغيرة و المتوسطة الجزائرية

د.يوسف قريشي

أ. إلياس بن ساسي

جامعة ورقلة

تحتل مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مكانة كبيرة في الأدبيات المهتمة بشأن هذا الصنف من المؤسسات  خاصة مع تزايد أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. فمع تزايد حدة المنافسة العالمية وانتشار آثار العولمة الاقتصادية، أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل البديل الأكثر عملية أمام الدول النامي لتحقيق معدلات النمو المرجوة وتجاوز المعوقات الاقتصادية والتشوهات الهيكلية التي تطبع اقتصادياتها، بحيث أصبح من غير المتوقع إحداث إقلاع اقتصادي دون دعم وتحسين مكانة هذا الصنف من المؤسسات. فقد أصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي البديل الأقوى أمام العديد من الاقتصاديات للتغلب على العديد من المشاكل الاقتصادية مثل مسألة خلق العمالة و زيادة الصادرات و تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وذلك يعود للخصائص الهيكلية التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل صغر الحجم ، المرونة والديناميكية ...الخ. إلا أن نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عددها يضل مرتبط بمدى تجاوزها لمشكلة التمويل التي تظل المحدد الأساسي لقراراتها المتعلقة بالاستثمار وحتى صحتها المالية وقدراتها التنافسية. هذه المشكلة أصبحت المميز الأهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمحدودية قدرتها على تعبئة الأموال الخاصة بحيث تكون دوما في حاجة مستمرة إلى مختلف أشكال التمويل الخارجي ( الاقتراض). مع انخفاض قدرة هذه المؤسسات على تحقيق معدلات أعلى للنمو نتيجة ضعف حجم أموالها الخاصة ترتفع مستوى الخاطر المرتبطة بتمويلها الخارجي، وهو ما يضع هذه المؤسسات في مأزق تجد نفسها فيه مدفوعة إلى الاعتماد أكثر على التمويل الذاتي و الأموال الخاصة، وبالتالي القليل من اللجوء إلى البنوك حتى وان كانت وضعيتها المالية تستجيب إلى متطلبات مؤسسات الإقراض ، وبالتالي يصبح تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يخضع لمبدأ الاحتياج. فتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل دوما الانشغال الأهم سواء بالنسبة لأصحاب هذه المؤسسات أم للسلطات العمومية في الاقتصاديات المعاصرة، لذلك أصبحت هذه المشكلة تمثل احد أهم المحاور الأساسية للسياسات الاقتصادية للدول المتقدمة كما هو الشأن بالنسبة للدول النامية. فبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مسألة التمويل تحتل مكانة اكبر باعتبار أنها تمثل أهم العوائق أمام تطورها ونموها و حتى ضمان بقائها، بالرغم من عدم تكيف الأطر المالية التقليدية للاحتياجات التمويل المتميزة لهذا النوع من المؤسسات، لم يحدث الكثير في مجال تنوع و تعدد أنماط التمويل المطروحة أمامها لتمويل نشاطها. ففي الجزائر و بالرغم من حداثة عملية التحول الاقتصادي، فقد بدأ الشعور بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في عملية الإقلاع الاقتصادي وذلك أمام صعوبة تقويم القطاع العمومي الذي وصلت فيه العديد من المؤسسات إلى أقصى درجات التدهور. ودون الخوض فيما ذا يمكن أن تضيفه المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في الجزائر إلى ترسيخ عملية التحول وضمان خلق الظروف الاقتصادية الملاءمة للإقلاع الاقتصادي، فانه يسجل عدم اكتمال هذا المشروع على مستوى الانسجام بين مختلف الآليات التنظيمية والمؤسساتية التي استحدثت إلى حد الساعة، والقادرة على خلق قطاع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرا على لعب الأدوار الرئيسية المنتظرة منه. فالتعثر الذي يمكن تسجيله في هذه الآليات هو عدم الانسجام و التلاؤم الكامن بين تطور النظام المالي من جهة وديناميكية تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من جهة ثانية. فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعمل ضمن محيط متسم بعدم الاستقرار المتولد عن عملية التحول الاقتصادي وهو ما يتطلب أنماط تمويل أكثر مرونة حتى تتمكن من مواجهة محيط متميز بعدم التأكد، في حين أنه مما يثير الغرابة هو أن التحولات المالية تحصل بشكل لا يسهل لهذا النوع من المؤسسات على الحصول على التمويل الخارجي. هذه المفارقة تكمن في كون أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرت فيها الجزائر  و منذ مطلع الثمانينات والتي تتمثل في رغبة اكبر في التحرر الاقتصادي وهو ما يفترض قدرة اكبر للنظام البني على التعامل بصورة متباينة مع تنوع المخاطر مما يسمح بتمويل أسهل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ففي ظل النظام البني الحالي تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها الأقل حظا للاستجابة للمتطلبات الكلاسيكية لهذا النظام، وهذا مع التسليم أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يخضع لنفس الآليات التقليدية للأنظمة المالية الحديثة، الأمر الذي دفع بالعديد من الباحثين في التفكير في إيجاد نظرية مالية متكيفة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حتى نتمكن من إيجاد إصلاح مالي وبنكي يستجيب أكثر لهذه الخصائص التي تتسم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يبدو من الضروري فهم الخصائص العامة التي تميز سياسة التمويل التي تعتمدها هذه المؤسسات أي مميزات السلوك التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بسلوكها الافتراضي.في هذه الورقة سنحاول الإجابة عن التساؤلات التالية: ما هي المحددات الرئيسية التي تميز هياكل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟

      ما مدى التماثل و الاختلاف الكامن في سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مقارنة مع مثيلاتها في البيئات الاقتصادية المختلفة؟إلى أي مدى يمكن أن تفسر النظرية المالية الحديثة ونتائج الدراسات الميدانية لسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ ما هي معالم السياسة العامة التي يمكن أن تهجها السلطة العمومية في إطار تجاوز مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر؟

 

الملخص رقم 39

دور التمويل بالمشاركة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

في ظل الشراكة الأوروعربية

أ. بلال أحمية

جامعة جيجل

إن التحولات المعاصرة التي حدثت على المستوى الدولي فرضت على الجزائر كغيرها من الدول  العربية الأخرى تبني إجراءات جديدة للارتقاء بمؤسساتها الاقتصادية وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم المستمر للدولة خاصة في ظل المحيط الاقتصادي الدولي الجديد الذي يتميز بحدة المنافسة وسيطرة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على حصص كبيرة من التجارة الدولية وخاصة في ظل توسع اتفاقيات تحرير التجارة الخارجية ضمن المنظمة العالمية للتجارة

وشأن الجزائر كشأن الدول العربية الأخرى التي تبنت مسار الشراكة مع دول الإتحاد الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد على آليات جديدة في دعم مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة بغرض تأهيلها خاصة في جانب تنويع مصادر تمويلها واختيار أفضلها حيث تعاني من ضعف آليات تمويلها حاليا ولهذا تظهر أهمية التمويل بالمشاركة كإحدى الآليات المعاصرة للتمويل وخاصة أن الدول العربية ومنها الجزائر أغلبها دخلت ضمن اتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي وذلك من أجل تأهيل مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة وحماية استثماراتها المحلية بالتالي من المنافسة الحادة للاستثمارات الأجنبية في ظل اتفاقيات التحرير خاصة منها ما ينجر عن الشراكة الأوروعربية ومن هنا تظهر إشكالية البحث واضحة والتي يمكن تحديدها في :

 ماهية التمويل بالمشاركة ؟

ما هي أهم الانعكاسات لاتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والعربية خاصة الصغيرة والمتوسطة في ظل الاعتماد على الطرق الحالية لتسيير وتمويل هذه المؤسسات ؟

ما هو دور التمويل بالمشاركة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ؟ وأهمية المشاركة مع الدول العربية في وضع إستراتيجية مشتركة لتمويل وتأهيل مؤسساتها الاقتصادية ؟

ما هو دور هذه الطريقة للتمويل وكذلك الطرق الحديثة الأخرى في حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من المنافسة الحادة في السوق المحلية وتعظيم مكاسبها من خلال اتفاقيات الشراكة مع دول الإتحاد الأوروبي من تحرير التجارة الخارجية ؟

وما هي المكاسب المستقبلية المرجوة من تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الاقتصادية عموما في الجزائر في ظل الشراكة الأوروعربية ؟

ومن خلال هذه المداخلة سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية.

 

         The new changes in international economic system, which concern especially the domination of capitalism, and appearance of free external trade area, and all kinds of partnership and economic integration, was the main reason which lead to attempt of Algerian economy to integrate into international economy motion, with arrangements for free trade, and signature for partnership agreements with European union, in a concept of an Euro Arabian partnership. But, the impacts of this integration will be negative, especially on Small and medium firms with the great problems, and unsteady in these economic firms, and weakness of its productive device, with weakness in financing methods.

            All these conditions need a set of reforms context of effective strategy, to upgrade Small and medium economic firms in Algeria, in aim to reinforce competitivity of its products, and make the best conditions of rational integration to the world economic motion.

           So, there are many methods which lead to upgrade those firms and Financing with partnership  ( sharing investments )  is one of them, which need that  all Banks and financial institutes and government So , will share risks of investments with the small or medium firm , with several kinds of financing such partnership and speculation , or sharing the firm capital  with materials or fixed investments…etc ; those methods and other will contribute to upgrade the small or medium firm and create wealth in light of its competitiveness environment, especially with development of European investments which lead to markets domination from their firms ,when partnership agreements will  be implicated.

           There are many other methods, and all Arab countries are invited to deep there reforms of small and medium firms, and share their capacities to contribute in success of upgrading process, and there are many financial programs with the European side which are " MEDA programs ", and Algerian firms and government too, are invited to deep relations with European union, to increase the sum of credits giving to small and medium firms to upgrade them.

             Also, the success of those programs is conditioned by making a good investment environment, in all Arab countries, and unify their capital markets to increase financing resources , So they can make benefits from upgrading program and from Euro Arabian  partnership , and develop methods of financing their investments by partnership, in aim to ameliorate capacity of financing in their firms , and increase trade rates between them to increase finally their benefits from free trade agreements, in all their integration processes.

            This paper will contribute to find solution to problems in financing small and medium firms in light of Euro Arabian partnership, and how to Upgrade it with financing by partnership methods, and its results on their benefits, and what is the role of cooperation between Arab countries in this process, and European financing programs too.       

 

الملخص رقم 40

الائتمان الايجاري كأداة لتمويل المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

                                                                 أ. عاشور مزريق

                                                             أ. مجمد غربي

جامعة الشلف

تؤدي المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً، في دول العربية لا يقل عنه في كثير من الدول الأخرى، سواء منها المتقدمة والنامية، بصفتها تساهم في النمو الاقتصادي الوطني وتخلق فرصاً للعمل. لذلك، فإن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، سنّت تشريعات تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الاعتمادات المالية، والدعم الفني، والحوافز الضريبية، والأسواق.  لكن في معظم الدول النامية، لا تحظى هذه المشروعات إلا بدعم محدود من الحكومة، غير أنها تنجح في الاستمرار والنمو، بفضل قدرتها على التجديد والتوصل إلى طرائق مبتكرة في الإنتاج والتسويق.  فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تميل بحكم طبيعتها، إلى الابتكار. وكما يقول جوزف شومبيتر، فإن الابتكار وروح الإبداع عامل أساسي من عوامل الإنتاج، شأنه في ذلك شأن رأس المال واليد العاملة والريع. 

        ونظرا للصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات الصناعية في الحصول على الموارد المالية من جهة وارتفاع معدلات فائدة القروض المحصل عليها من جهة أخرى دفعت بها إلى البحث عن بدائل تمويلية اقل كلفة كالائتمان الايجاري الذي يمكن المؤسسة من مواجهة نقص رؤوس الأموال و بصفة خاصة عجز مصادر التمويل الذاتي وحيازة وسائل الإنتاج الضرورية، ويقد يم تمويلا كاملا لقيمة الأصل المستأجر.

الملخص رقم 41

تمويل المشروعات الصغيرة في السودان: تجارب وخبرات

د.عبد المنعم محمد الطيب

باحث اقتصادي ومصرفي

المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية- السودان

في أدبيات الأعمال الصغيرة هنالك العديد من المصطلحات التي تعبر عن الإنتاج صغير الحجم بمختلف أنواعه مثل الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، الحرف، ، النشاطات المدرة للدخل، الأسر المنتجة والقطاع غير الرسمي (غير المنظم). ويواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المعوقات التي تحول دون تطوره بالشكل الملائم، لا سيما وان معظم  العاملين في هذا القطاع من الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تستوجب الاهتمام من قبل القائمين على الأمر .

تأتي هذه الدراسة بغرض الوقوف على تجارب وخبرات التجربة السودانية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بتناول دور  السياسات الاقتصادية في تمويل المشروعات الصغيرة  والمؤسسات   غير المصرفية وتحليل موارد وتمويل الجهاز المصرفي ، كما تتناول الدراسة بالتحليل دور المصارف السودانية في تمويل المشروعات الصغيرة خلال الفترة 1999-2004م  ، واستعراض المشاكل التي تمويل هذا القطاع و  من ثم البحث في آفاق تطويره . 

الملخص رقم 42

تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة

أ. بلحسن فيصل

جامعة الشلف

إن الحياة الاقتصادية تتنوع بتنوع الأعوان الاقتصاديين النشطين في محيطها.من بين الأعوان الاقتصاديين سوف نتطرق إلى الدراسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتحدد بعدد معين و محدود من العمال المشغلين تحت لواؤها و من رأسمال متوسط نوعا ما بالمقارنة مع المؤسسات الضخمة والمتعددة الجنسيات من حيث المحورين الأساسين رأسمال و عدد العمال.

سوف نقوم بدراسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تحديد وسائل تمويلها و منه يتضح لنا أهمية و دور هدا النوع من المؤسسات في تطوير الحياة الاجتماعية (توظيف العمال)إنتاج الثورة (من الناحية الاقتصادية )كل هدا لا يعتمد على رأس مال ضخم لأجل دلك هدا ما تحتاجه المؤسسات في واقعنا المالي الحالي.

هده الدراسة سوف تساعدنا على تحديد دور أهمية التمويل ,في ظل التعاون الأورومتوسطي ,رسم الطرق المستعملة في التمويل,كدا العلاقة التي سوف تظهر في النظام المصرفي.

 سنستخدم المنهاج التحليلي في مراجعتنا للأرقام المعتمدة في الدراسة لاحقا, من حيث القيمة و كدا الجهة المتاحة أو المساعدة,أيضا سنستعمل المنهج الوصفي في وصفنا للعلاقة التي تربط بين طرفي التعاون الاورومتوسطي

تم التطرق إلى هدا الموضوع لآجل تحليل العلاقة التي تربط بين المؤسسة المتوسطة و الصغيرة من جهة و المؤسسات الممولة من جهة أخرى.

في الجانب الأول: العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات المصرفية البنكية,و كدا طريقة التعامل.

من الجانب الثانية: سوف نقوم بتحليل التمويل في حالة التعاون الأورومتوسطي أو الشراكة أور ومتوسطية و ما إن كان اختلاف الأنظمة المصرفية سيؤثر على العملية التمويلية.

 

الملخص  رقم 43

إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل مقررات لجنة بازل 2

د. بلعزوز بن علي

أ. إليفي محمد

 جامعة الشلف

تأتي الإصلاحات المالية والمصرفية من أجل زيادة تنافسية و كفاءة المؤسسات المصرفية، لكنها تؤثر كذلك على المؤسسة الاقتصادية، لا سيما على وظائف المؤسسة التمويلية من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية ورفع قدراتها التنافسية وتعظيم مكاسبها رفعا لتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، وذلك على اعتبار أن المؤسسات المالية والمصرفية هي الدافع للمؤسسة كقوة خلفية من خلال عملية التمويل وهي الجالب لها كقوة أمامية من خلال عملية التأهيل.

  ومن بينها الإصلاحات التي أقرتها لجنة بازل ، التي أثارت جدلا كبيرا ، خاصة ما تعلق بالمقترحات الجديدة التي اعتبرت إما متسرعة و تحتاج لمزيد من الدراسة، و إما غير متناسبة مع روح الاتفاقية الهادفة إلى تحديد أكثر دقة للمخاطر ، و لعل من بين هذه المسائل ذات الأهمية الكبيرة خاصة لبنوكنا مسألة الإقراض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،إذ أن تطبيق هذه الاتفاقية تؤثر على العلاقات بين البنوك و زبائنها، باعتبار أن المعلومات الجديدة و الإضافية التي يمكن للمقترضين تقديمها تقلل من حاجته إلى اللجوء إلى البنوك لتأمين التمويل، إلا أن الزبائن ( لا سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة) غير قادرين على تقديم معلومات آنية و كافية سيواجهون فرصا ضئيلة للحصول على الإئتمانات و شروط ائتمان صارمة بالإضافة إلى تكاليف مرتفعة.و عليه سنحاول              في هذه المداخلة توضيح التأثير المحتمل لتطبيق مقررات لجنة بازل الجديدة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أهم الحلول المقترحة لمواكبة هذا التحدي من خلال التعرض لما يلي :

- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( مفهومها، خصائصها و أهدافها، أهميتها)

- محتوى اتفاقية بازل (2).

- التأثير المحتمل لتطبيق اتفاقية بازل (2) على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و أهم الحلول الممكنة .

 

الملخص رقم 44

دور بنك فيصل الإسلامي السوداني في تمويل المؤسسات الصغيرة

(تجربة تمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمهنيين والأسر المنتجة)

  د. أحمد الصديق جبريل

مدير إدارة البحوث الاقتصادية

بنك فيصل الإسلامي السوداني

    شهد الاقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، وفي السعي لمعالجة تلك الأزمات تعددت الوسائل المتبعة للوصول إلى حل جذري لتلك التقلبات ، وفي تقديرنا أن الحل يكمن في تفعيل وزيادة الطاقات الإنتاجية الكلية في المجتمع بكافة أشكالها باستغلال الموارد بشقيها المادي والبشري ، ويعتبر العنصر البشري المحرك الأساسي لعملية التنمية ، وبما أن غالبية سكان الدول النامية من ذوي الدخل المحدود أو الفقراء أو ممن يمتلكون المهارات النسبية وينقصهم رأس المال ، فأصبح لزاماً على مؤسسات التمويل توفير السلع الرأسمالية وتقديم التمويل لرأس المال التشغيلي بجانب التدريب والتأهيل ليتم الاستغلال الأمثل للموارد ... من ذلك نبعت فكرة تمويل الأعمال الصغيرة لتحريك الطاقات الإنتاجية بكافة أشكالها .  هذه الدراسة - مقدمة خلال الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  في الدول العربية 17 و 18 أبريل 2006 الذي تنظمه كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة حسيبة بن بوعلي بالجزائر - تتناول تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني في تمويل المؤسسات الصغيرة وهو بنك إسلامي رائد في تقديم التمويل لهذه القطاعات الإنتاجية الهامة .

 

الملخص رقم 45

مشكلات التمويل في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التطبيق على التجربة المصرية

    أ. د. فرج عبد الفتاح فرج

                           أستاذ الاقتصاد

معهد البحوث والدراسات الأفريقية

                           جامعة القاهرة

تلعب المشروعات الصغيرة دوراً مهماً في التخفيف من حدة مشكلة البطالة في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي؛ لذلك فقد صاحبت برامج الخصخصة التي طبقتها هذه الدول برامج أخرى لاحتواء الآثار الناجمة عن عمليات الخصخصة، وما ترتب عليها من مشكلات بطالة، ومصر لم تخرج عن هذا الإطار العام، فقد دشنت برنامجاً للخصخصة، بدأ منذ عام 1991 م بصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 م، والذي أجاز بيع الأصول الإنتاجية المملوكة ملكية عامة إلى القطاع الخاص، وعلى ذلك ولاحتواء الآثار الناجمة عن ذلك، فقد صدر قانون إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يتيح قروضاً متوسطة وطويلة الأجل لشباب الخريجين حتى يمكنهم بدء مشروعاتهم الصغيرة، غير أن الممارسة قد أفرزت مشكلات عديدة ومتنوعة، نحاول في هذه الورقة الكشف عنها، ووضع سيناريوهات لتجاوز هذه المشكلات، وعلى ذلك تم تقسيم الورقة على النحو التالي:

بعد المقدمة مباشرة يأتي القسم الثاني، وقد خصصناه لعرض أهمية المشروعات الصغيرة في مرحلة التحول الاقتصادي، أما القسم الثالث فقد خصصناه لمشكلة التمويل باعتبار أن هذه المشكلة هي حجر الزاوية لكافة المشكلات الأخرى التي تواجه المشروعات الصغيرة، وقد ركزنا في هذا القسم على شروط تمويل المشروعات الصغيرة من أموال الصندوق الاجتماعي.

 وفي القسم الخامس نعرض للمشكلات التي أحاطت بعملية سداد الأقساط المستحقة للصندوق الاجتماعي. أما القسم السادس فقد تم تخصيصه لتقديم توصية الدراسة في شكل سيناريوهات لمجابهة مشكل التمويل في المشروعات

 

Problems of Financial in the Sector of Small and Medium Enterprises Sector with the Application of the Egyptian Experiment

Small projects play an important role in reducing the intensity of unemployment problem in countries which witness the economic transfer stage, so that the programs of provocation (Specialization) which result in a lot of unemployment problems, as these countries applied them. Egypt wasn't far from this field, and it established a program for specialization, have started since 1991. After issuing the public working sector law No. 203 on 1991, which permitted selling the productive origins which is possessed by the public possession to the private sector, and so, in order to contain these effects, this resulted from these previous laws and tendencies.

It was issued, the law of establishing the social fund for development, which in his turn, provides loans Medium and long periods for the graduated youth in order to enable them to begin their small projects, where the application caused a lot of various problems, through this paper (Research) we try to discover it, and put scenarios to overcome these problems. So, this paper is divided to the following, after the introduction, immediately, there is presented and being specified for showing the importance of small projects in the economical trans formation stage (Phase).

The third sector is specified to the fund or supply problem because it is considered as the Main core of the whole problems which face the small projects, and we the conditions of funding the small projects from the amounts of social fund.

The fifth section we define the experiment and related problems to payment of the due Money to the social fund.

The sixth section presents the study recommendation in form of scenarios to face the supply problem in case of small projects.

 

الملخص رقم 46

الهياكل والآليات الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بالجزائر

د.محمد زيدان

جامعة الشلف

 أ.دريس  رشيد

جامعة الجزائر

          إن التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية بالجزائر في بداية العشرية الأخيرة من القرن العشرين، أفرز تغيرات هامة خاصة في هياكل الاقتصاد الوطني، فبعد التجارب غير الناجحة في مجال تنظيم وتسيير المؤسسات، أعطت الدولة مجالا أوسع ودعما أكبر لتنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر ذلك من خلال وضع ترسانة من القوانين والتشريعات تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تساهم في تحقيق معدل نمو يستجيب لبرامج دعم النمو التي أقرته الدولة في مطلع القرن الواحد و العشرين.

من هذا الجانب نحاول من خلال مداخلتنا هذه التطرق إلى الأساليب الجديدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الوقوف على عوائق عملية التمويل والتصورات الجديدة لهذه العملية حتى تلعب هذه المؤسسات الدور المنوط بها وذلك من خلال المحاور التالية:

 أولا – دور البنوك العمومية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ثانيا – الأساليب الجديدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ثالثا – تجارب دول المغرب العربي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

الملخص رقم 47

La problématique du financement de la PME en Algérie

                                                                                                          Dr  Mouloud SADOUDI*     

Université de Tizi-Ouzou

إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

 يتميز الاقتصاد الجزائري في الوقت الراهن وفي مرحلة التحولات التي يمر بها بخاصيتين جوهريتين: من جهة- تبدو جليا هيمنة القطاع الخاص- الذي يساهم بحوالي 80% في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، و اغلب المؤسسات الاقتصادية عبارة عن مؤسسات صغيرة و متوسطة. كما ان هذه المؤسسات تهيمن على  القطاع العام بحوالي %59،84، و من جهة أخرى، فان النسيج الاقتصادي الوطني يبقى في حاجة  الى التوسع  و التكثيف في  هذا المنحى؛ كون النمو و خلق مناصب الشغل يشكلان هدفين أساسيين متكاملين بداية ونهاية. وهذا ما يفسر بكل تأكيد أهمية الأجهزة و الترتيبات التنظيمية الأخرى التي قامت بها الدولة؛  لتساهم في تفعيل تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من خلال: إنشاء وزارة مكلفة بالقطاع، إصدار قانون حول تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وكذا إنشاء صندوق ضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، إنشاء حاضنات الأعمال للمؤسسات...

من هنا، تبدو وبكل مواءمة- مسألة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر- التي تعتبر فيها

إشكالية التمويل أمرا جوهريا وحيويا، ومرحلة حازمة في تجسيد المشاريع الاستثمارية؛ فهي إذن توضح بكل

تأكيد المشكلة العويصة ( العقدة الغورية) المتمثلة أساسا في تعويم مصادر التمويل الرئيسية (المساهمة الشخصية، القروض،  الأسواق المالية) التي تتطلب إصلاحا عميقا في المنظومة المصرفية والمالية بصفة عامة؛ حتى تحقق بأي شكل من الأشكال الآتي ذكره:

1- الحث على تشجيع و جمع الادخار (المحلي و من طرف المهاجرين) عبر تحريك إشراك متزايد وكبير للبنوك في الاستثمار و تعميم الخدمات المصرفية عند السكان؛

2- تطهير وتنمية نشاط القرض عبر إصلاح البنوك؛ حتى نجعل من الثنائية (البنك-المنظم) ووفق مبدا الشومبيترونية رافدا أساسيا للتنمية؛

3- توسيع وتطوير اقتصاد الأسواق المالية ( المشاركة والمساهمة في مغامرة أخطار الاستثمارات وأرباحها من خلال نتائج ا لمؤسسة) لتجاوز حدود اقتصاد الاستدانة؛

وأخيرا، فان تطوير الجو الاستثماري (جو الأعمال) ودعم الدولة يظهران و انهما بمثابة عناصر أخرى مهمة؛  تساهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونهما عنصران فاعلان في تحريك التنمية.

الكلمات المحورية: المنظم، البنك، البنكنة، القرض، السوق المالية، مناخ الأعمال، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

L’économie algérienne peut être aujourd’hui distinguée par deux principales caractéristiques. D’une part, elle est dominée par le secteur privé qui fournit près de 80% du PIB hors hydrocarbures et les entreprises économiques sont en majorité des PME, même le secteur public étant en nombre d’entreprises, dominé par ces dernières- 59,84%. D’autre part, le tissu économique reste à étendre et densifier en ce sens que la croissance et la création d’emplois en constituent les objectifs prioritaires. Cela explique certainement l’importance des dispositifs et autres mesures réglementaires décidés par l’Etat pour accompagner le développement de la PME : création d’un Ministère chargé du secteur, promulgation d’une loi portant développement des PME, mise en place d’un fonds de garantie pour les PME (FGAR), création d’incubateurs d’entreprises…

 De ce fait découle toute la pertinence de la question du développement de la PME en Algérie dont la problématique du financement, étape décisive de la concrétisation des projets d’investissement, constitue à coup sûr le nœud gordien. Cette problématique réside essentiellement dans le renflouage des principales sources de financement (l’apport propre, le crédit, les marchés financiers) qui exige la réforme du système bancaire et financier en général de telle sorte à :

- inciter et collecter l’épargne (locale et de l’émigration) par un plus fort intéressement à l’investissement et une plus grande bancarisation des populations ;

- assainir et développer l’activité de crédit à travers la réforme des banques pour faire du couple banque/entrepreneur au sens « schumpeterien », le porteur du développement ;

- développer une économie des marchés financiers (participation aux risques et aux résultats de l’entreprise) pour dépasser les limites de l’économie d’endettement.     

            Par ailleurs, l’assainissement du climat des affaires et le soutien de l’Etat demeurent d’autres facteurs importants à même de favoriser le développement de la PME.

 

Mots-clés : entrepreneur ; banque ; bancarisation ; crédit ; marché financier ; climat des affaires.

 

الملخص رقم 48

دور تكنولوجية الحاضنات في تطوير المؤسسات: الصغيرة و المتوسطة

د. محمد بن بوزيان  

 د. الطاهر زياني

جامعة أبوبكر بلقايد- تلمسان

إن تزايد عدد العاطلين عن العمل خاصة من خريجين الجامعات و المعاهد العليا , دفع بالدول سواء المتقدمة منها أو النامية إلى التفكير الجدي في خلق فرص عمل جديدة لهذه الطبقات.إن الأولوية في هذا المجال هي الاعتماد على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة باعتبارها محرك التنمية الاقتصادية. إن الدول العربية عامة يجب أن تأخذ بالأساليب والمستجدات التقنية الحديثة التي من شأنها تعميق فكر العمل الحر والمساهمة في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . ومن ضمن هذه الأساليب هي حاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة  والتي نعتقد أنها يمكن أن تسهم في التغلب على العديد من العقبات بكونها تمكن من الحصول على العديد من الميزات: التكنولوجية الملائمة , طرق تدريب جديدة, كل المعلومات حول الأسواق الجديدة, طرق التمويل و غيرها.

إن هدف هذه الورقة البحثية ينحصر في النقاط التالية:

ما هي الشروط الأولية الواجب توفرها لبناء قاعدة تنافسية تسمح بإزاحة كل العقبات للقيام بالتطورات التكنولوجية في العالم العربي.

ما هي عوامل النجاح التي ساعدت الدول المتقدمة على إقامة الحاضنات في مختلف أطوارها.

منهجية قيام نظام الحاضنات في الدول العربية

 ما هي الفرص المتاحة من استعمال الحاضنات و ما هي التحديات لإقامتها.

 

الملخص رقم 49

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كاختيار

استراتجي للتكييف مع مستجدات العولمة

أ.بن منصور عبد الله

أ. بخشي غوتي

جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان

       في ظل التحولات المتسارعة نحو اقتصاد المنافسة و الجودة و المعرفة، وتداعيات العولمة على اقتصاديات الدول النامية لاسيما الدول العربية،   أصبح لزاما على هده    الأخيرة تكييف نسقها الإنتاجي ومنظومتها الصناعية بشكل يضبط أثار العولمة وما ينجر عنها من فرض آليات الانصياع و التنميط في جميع ميادين الحياة الاقتصادية السياسية الثقافية و الاجتماعية.

و لايمكن التكيف مع هده المعطيات العالمية إلا بتبني استراتجيات مرنة تواكب التطور الحاصل على مستوى الاقتصاد العالمي ، ومنها استراتيجية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

     فما هي أهمية هده المشروعات للتأقلم مع مستجدات العولمة ؟

               

               A l’ère des transformations accélérées pour une économie compétitive basée sur la qualité et les connaissances mais aussi fondée sur la croissance et l’expansion géographique de l’entreprise ainsi que les répercussions constatées dues au phénomène de la mondialisation sur les économies des pays en voie de développement notamment ceux des pays du monde arabe, il est devenu primordial que l’entreprise en question doit s’adapter au contexte actuel par la mise en place d’un nouveau modèle d’organisation industrielle liée à l’exploitation d’un système productif en se basant concrètement sur ses capacités et ses ressources et répondant au caractère normatif exigé par la mondialisation en imposant les mécanismes de son fonctionnement et de son évolution dans tous les domaines économiques, politiques, culturelles et sociaux.En outre, il s’avère indispensable d’élaborer une stratégie flexible en vue de respecter les spécificités locales mais tient compte des exigences paradoxales d’intégration économique dans les sous ensembles régionaux. Cette démarche stratégique est assujettie avant tout à l’élaboration d’un plan au sein de l’entreprise.

               Notre réflexion s‘attache à mettre en relief l’importance du rôle des PME-PMI  en relation avec l’évolution du phénomène de la mondialisation.   

 

 

الملخص رقم 50

دور حاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أ.  قاسم كريم 

أ.  مريزق عدمان

المدرسة العليا للتجارة-  الجزائر

رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من فرص لخلق الإبداع والعمل والقيمة، إلا أنها تعاني من نقص في الموارد الضرورية من أجل النمو. وأثبتت الأبحاث أن حاضنات الأعمال يمكن أن تكون أداة فعالة لتخفيض معدلات فشل هذه المؤسسات .

les entreprises de petite et moyenne taille (PME), les entreprises particulièrement micro et petites, dans les pays en voie de développement manquent des ressources nécessaires pour mesurer efficacement vers le haut et pour accroître leurs entreprises. Pourtant ces sociétés procurent certaines des plus grandes occasions à la création d'innovation, d'emploi et de valeur. La recherche a prouvé que les incubateurs d'affaires peuvent être un outil efficace pour  réduire les taux d'échec de PME.

Business incubators provide a nurturing environment, hands-on assistance and a variety of services for start-up companies and entrepreneurs during their first two to three years of development. By coordinating resources and encouraging small companies to share ideas and experiences, and reduce the risk involved in starting a new company and provide young companies access to facilities, services, and investment capital that might otherwise be unavailable. While our role as a business incubator is primarily to promote small business development, we strive to be instrumental in advising potential investors of promising new companies.

 

 

الملخص رقم 51

التسويق كعامل نجاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

د. فريد كورتل

جامعة سكيكدة

 

Drucker  Peter أحد أبرز المختصين في علوم التسييرعلى المستوى العالمي يقول:

"... أصنع ما تستطيع بيعه بدل محاولة بيع ما تستطيع صنعه..."

ان التنمية الاقتصادية لا تتأتى الا بتنمية الموارد البشرية والتي أصبحت معيار لتقدم الشعوب ، ولذا فانه لابد من دفع القادرين على العمل وخاصة الشباب منهم الى هذا الاتجاه ، وتشجيعهم لدخول حلقة الدورة الاقتصادية عن طريق انشاء المؤسسات العامة والخاصة ، التي تعنى بمشاركة الشباب في مشروعاتهم ، وتقدم لهم الدعم الفني والخبرة اللازمة .

 ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة هامة ، وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة سواء كانت متقدمة ، أو نامية اضافة الى كونها مجالا رحبا وواعدا لاستيعاب الشباب الراغب في الدخول في مجال الأعمال .

وان كان من الثوابت الراسخة أن الاقتصاد الوطني في أي دولة يتكون في مجمله من المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مجتمعة ، وان الانجازات الاقتصادية أينما كانت هي محصلة  جهود تضافرت ونشاطات تكاملت لتحقيقها ، فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد تمثل قاعدة الهرم الاقتصادي لانطلاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكثير ماتكون هذه المؤسسات الصغيرة بمثابة طور انتقالي مخصب بالتجربة لمؤسسات متوسطة وكبيرة.

ولقد أثبتت النظريات والتجارب الاقتصادية الحديثة أهمية هذه المؤسسات ودورها الحيوي في التنمية الاقتصادية ، ونحن في الجزائر اذ نتطلع الى تنمية هذا القطاع الاقتصادي ،فان التحديات التي تواجهنا تختلف عن تلك التي واجهتها دول أخرى سبقتنا في هذا المجال.

وما تجدر الاشارة اليه ان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من الخصائص التي تميزها عن المؤسسات الكبيرة ، كحجمها ، وهيكلها التنظيمي البسيط ، لا تتحمل أعباء ادارية كبيرة  أو بطالة مقنعة كما لاتتوفرعلى خطوط انتاجية هائلة وورشات كبيرة ومعدات ومكائن ثقيلة وكثيرة ولأن رؤوس أموالها محددة كذلك.

ولكن رغم محدودية الامكانيات الا أن أهمية هذا النمط من المؤسسات كما سلف الذكر لا يستهان بها ، لما لها من انعكاسات ايجابية على حياة الفرد والمجتمع من جهة وعلى التنمية والاقتصاد من جهة أخرى وأبرزها :

-         ان تفعيل دور هذه المؤسسات سيقلص من حدة البطالة  في المجتمع من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل ، علما أن البطالة أصبحت احدى المعضلات الكبيرة في حياة المجتمعات وهي ظاهرة متفشية في كل المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية ولكن بنسب مختلفة ، اذن فان تنشيط سوق العمل وما ينجر من وراء ذلك ، سيساهم بشكل ملحوظ في التخفيف من حدة هذه الظاهرة الخطيرة .

-         هذه المؤسسات تساهم بشكل معتبر في تعزيز الاقتصاد الوطني..

وهذا الدور الهام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد والمجتمع يتجسد ميدانيا وبالشكل المرغوب الوصول اليه في حالة ازالة العقبات بغض النظر عن طبيعة هذه العقبات ان كانت ادارية ، مالية ...الخ من جهة، ومن جهة أخرى ليتأكد بقاء هذه المؤسسات في السوق وبالتالي ضمان استمراريتهاوتحقيق من خلال ذلك الدور المنوط بها في ظل المحيط الاقتصادي الذي بات يتميز بالمنافسة خاصة بعد زوال الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية واحلال محلها النظام الاقتصادي الراسمالي الاقتصاد الحر وتلا ذلك من تغيرات أفضت الى نظام جديد اصطلح على تسميته بالعولمة ومارافقها وسيرافقها من تغييرات في شتى المجالات اقتصادية ، سياسية وثقافية...وغيرها عبر آلياتها المعروفة "صندوق النقد الدولي،البنك الدولي الشركات متعددة الجنسيات ومنظمة التجارة العالمية...يتحتم على كل المؤسسات ومن بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص أن تعمل على تبني وتطبيق مبدأ المنافسة الأساسي "  الجودة –السعر ".

بمعنى الانتاج بأحسن جودة وبأقل سعر ممكن حتى تفرض نفسها في السوق وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق الأرباح التي تسمح لها فيما بعد بالتوسع والاستمرار  في النشاط .

ولكي تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن ترفع مبدأ المنافسة كما ينبغي يجب أن تكون متحكمة في المشاكل التسويقية وهذا التحكم يكون نابع من امتلاك المؤسسة للأدوات التسويقية الأساسية .

 

الملخص رقم 52

نظام معلومات مقترح لأعمال العائلات كاتجاه للتغلب على مشكلة البطالة لدى الشباب

الدكتورة / مها محمود طلعت مصطفى

المركز القومي للبحوث- مصر

يستهدف هذا التقرير لتقديم دراسة متكاملة عن موضوع بحث السبل لتغيير طريقة العمل بالمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم حتى يمكن ضمان نجاحها ومن ضمنها إدارة أعمال العائلات.

فمن خلال متابعة الأبحاث السابقة التى تمت فى مجال الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، يمكن ملاحظة أن العديد من المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم لم تنجح فى الإستمرار فى دنيا الأعمال نتيجة وجود العديد من التحديات التى أحالت دون إستمرارهم، ولكن هناك العديد من المنظمات التى نجحت نتيجة تحديد شكل ملكية الأعمال الذى تعمل من خلاله ومن ضمنها أعمال العائلة والتى تعنى أن هناك عدد مكون من ثلاثة أو أربعة أشخاص ينتمون إلى نفس العائلة يعملون فى المشروع أو يمتلكونه ويديرونه، ولذلك تتميز تلك المنظمات أن فريق العمل لديها منتمى إلى نفس العائلة، والتى يمكن أن نطلق عليها منظمات العائلات، وأستهدف البحث إلى التعرف على أسباب حدوث مشكلات عند بدء المشروع الصغير والعمل على التغلب عليها أو على الأقل الحد منها من خلال نظام معلومات مقترح مبنى على أساس أعمال العائلات أو المنظمات العائلية، وكذلك الإعتبارات الواجب أخذها فى الإعتبار عند بناء نظام المعلومات فى المنظمة العائلية، ومقترحات للتغلب على المشكلات التى تواجه المشروع العائلى الصغير.

الكلمات الأساسية

رأس المال المخاطر، مرحلة بداية المشروع، أعمال العائلات، تحضين المشروع الصغير، نظام معلومات المنظمة العائلية.

 

Proposed information system for family business as a direction to overcome unemployment problem among youth

 

This report aims at introducing a complete study about finding ways to change work method in small and medium projects in order to lead it to success, such as family business management.

Through following the recent researches in small, and medium industries field, there are a lot of enterprises didn’t succeed in business life because it faces several challenges prevent them from survival, but there are a lot of organizations succeeded because it determined its ownership shape such as family business ownership that are consists of three or more work members from the same family.

The research results were to find the small business startup problems causes, the considerations that must be considered in information systems building, and some proposals for overcoming these problems.

 

الملخص رقم 53

تحليل المحيط الاقتصادي لبيئة الأعمال

و أثره على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

د. زايري بلقاسم

أ. بلحسن هواري

جامعة وهران

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن ما يسمى ببيئة الأعمال. و في هذا المجال كان آخر تقرير يصدر عن البنك العالمي محاولة جادة وواضحة لدراسة مناخ الاستثمار و الأعمال في العالم. و سنحاول في هذه المداخلة تحليل طبيعة المحيط الاقتصادي لبيئة الأعمال للجزائر أو ما يسمى بالحكم الاقتصادي الراشد و سنركز على نوعية المؤسسات في الجزائر على أساس المعايير و المؤشرات الموضوعة من طرف بعض الهيئات و المؤسسات الدولية. مستعرضين لأهم العناصر الأساسية التي تمثل بيئة الأعمال ، ثم القيام بمقارنة مع بعض دول شمال إفريقيا و جنوب و جنوب شرق آسيا فيما يخص هذه العناصر التي تمثل نقاط أساسية لترقية و تطوير حكم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.                                                                         

             Dans cet article on va analyser le climat d’investissement et les pratiques des affaires  en Algérie  sur la base des indicateurs dans 4 domaines :

*La stabilité et la sécurité.

*réglementations des affaires qui comprend la création d’entreprises,le recrutement et le licenciement du personnel,l’exécution des contrats,l’obtention du crédit et la fermeture d’entreprise .

*Financement et qualité des infrastructures.

*La bonne gouvernance.

 

الملخص رقم 54

أهمية إقامة نظام وطني للمعلومات الاقتصادية في دعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حالة الجزائر

د. رحيم حسين

المركز الجامعي بالعناصر برج بو عريريج

   أ. دريس يحي

المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي تبسة

   يشهد الاقتصاد الجزائري في الآونة الأخيرة نمطين من التحولات:

1- التحول من اقتصاد مدار مركزيا إلى اقتصاد قائم على آليات السوق، والذي رافقه انفتاح اقتصادي غير من قواعد المنافسة وفرض على المؤسسات منطق المواجهة بدلا من منطق الاحتكار، لاسيما مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمنتجات الأجنبية؛

2- التحول من اقتصاد المؤسسات ذات الحجم الكبير إلى مؤسسات متوسطة وصغيرة، تماشيا والتحول العالمي في هذا الاتجاه، فضلا عن مآل الفشل الذي آلت إليه مؤسساتنا "الكبيرة"، والذي استدعى إعادة هيكلتها وتفتيت بعضها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

   ومن أجل إرساء قاعدة متينة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر عمدت السلطات العمومية إلى اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وداعمة، لعل أبرزها إصدار القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر 2001، بما تضمنه من إجراءات وآليات، كما حظي هذا القطاع بقدر لا يستهان به من الأبحاث، سواء في إطار الرسائل الجامعية ومشاريع البحث الوطنية، أو في إطار الملتقيات العلمية.

   غير أن الملاحظ هو أن جل الاهتمام في هذا المجال ظل منصبا على المدخل المادي لهذا الدعم، لاسيما منه جانب التمويل، متجاهلا بذلك جانبا بالغ الأهمية، في نظرنا، وهو الدعم المعلوماتي، في عصر أصبح فيه الصراع ما بين المؤسسات صراع معلومات بالدرجة الأولى، وذلك باعتبار المفهوم الواسع للمعلومات (الاقتصادية، العلمية، الفنية، ..)، والتفوق فيه يؤول للمؤسسات التي تتحكم أكثر في مصادر المعلومة وتستغلها بأكبر قدر من الذكاء (الذكاء الاقتصادي).

   وإذا كانت هذه المؤسسات تعتمد في حصولها على المعلومات على أنظمة متخصصة في جمع وتحليل ونشر هذه المعلومات، فأين هي مؤسساتنا من هذا الواقع؟ وكيف يمكن لنظام وطني للمعلومات دورا فعالا في دعم وتأهيل مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة في ظل التحولات السالفة الذكر، وفي ظل الاقتصاد الجديد (اقتصاد المعرفة) ؟

 

Système national d’informations et PME

 

Dans un monde d’affaires dominé par la connaissance et l’information, la décision dans l’entreprise exige, en plus du système d’informations interne, l’existence d’un système national d’informations, rationnel et efficace, et un appui informationnel spécifique pour les PME. Quel est l’état de la politique de d’information économique en Algérie ? Et quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics, en ce domaine, pour les PME Algériennes ?

 

الملخص رقم 55

التعاون الوظيفي (التآزر) و دوره في تأهيل المؤسسات المصغرة

للصناعات التقليدية في الجزائر-

 د.موسى رحماني

بوزاهر نسرين

جامعة بسكرة

        إن التوجه التنموي الوطني يهدف بشكل أساسي إلى تطوير تشكيلة من الأنشطة الاقتصادية إلى جانب قطاع المحروقات، بشكل يمكن من خلاله تحقيق زيادات حقيقية في الناتج الخام و بالتالي تدعم و تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الوطني و تأهيله للمنافسة الدولية. إن البحث عن هذه الأنشطة يكون على أساس التركيز على القطاعات التي تملك فيها ميزة تنافسية ضمنية، مثل القطاع الزراعي أو القطاع السياحي. يعتبر القطاع السياحي من المجالات الاستثمارية التي تملك فيها الجزائر مقومات معتبرة جدا من الناحية الطبيعية. و يتشكل النسيج الاستثماري السياحي من نوعين من الاستثمار؛ الاستثمار الثقيل في شكل المركبات السياحية الضخمة، و النسيج المكمل و الذي هو عبارة عن مجموعة الخدمات التي تقدم و ترفق الظاهرة السياحية و تأخذ شكل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلعب دور مهم في تدعيم المنظومة الاقتصادية عامة و تحسب المؤشرات سواء في زيادة الناتج أو في امتصاص اليد العاملة.تعتبر الصناعات التقليدية من الصناعات المصغرة و التي تملك فيها الجزائر ميزة، كون أنها تنطلق من بيئة المحلية و بالتالي فهي خاصة جدا من حيث نوعية المنتج.و نلاحظ على المستوى الدولي تطور مجموعة من الأسواق المختصة في الصناعات التقليدية مثال ذلك صناعة الزرابي.سنحاول في هذا البحث اقتراح استراتيجية يمكن من خلالها دمج أحد الصناعات المتمثلة في صناعة الحلي التقليدية الفضية.إن عملية البحث في الصيغة التي تضمن تأهيل فرع من فروع الصناعات التقليدية في الجزائر يجب أن تتم على أساس المحافظة على خواص هذه الصناعة و الانطلاق من مميزاتها الأصيلة لابتكار منتج متميز قادر على المنافسة الدولية ضمن صيغة مناسبة.

 

Le rôle de la synergie dans la promotion de petite entreprise- la bijouterie-

traditionnelle nationale

    Il n’existe pas de définition opérationnelle nationale ou internationale, mais la P.M.E apparaît toujours d’une importance économique indispensable, elle joue un rôle moteur dans le développement :

·                              elle présente un acteur important dans la croissance  de l’emploie et dans la formation de la main d’œuvre s’il s’agit de l’artisanat  traditionnel.

·                              La P.M.E. permet un système de développement local.

·                              Elle est d’une grande compétitivité grâce à sa spécificité et sa divergence d’une culture locale distinguée.

    L’artisanat algérien a toutes les caractéristiques de l’âme nationale, mais il n’a pas réussi à s’imposer comme facteur économique.    D’ou s’impose la nécessité d’une stratégie efficace pour la promotion de l’artisanat  traditionnel national.    Dans une situation pareille la synergie, exactement les consortiums représentent la stratégie la plus opérationnelle et la plus adaptée aux caractéristiques de la P.M.E.

    Le consortium est un groupement d’entreprises ayant pour but d’effectuer des opérations communes commerciales, financières, productives …etc.

    Il donne une grande possibilité de développement à l’artisanat traditionnelle nationale, il peut promouvoir sa compétitivité à l’échelle internationale.  A cette échelle l’artisanat traditionnel prend un poids de plus en plus important ; des marchés internationaux spécialisés se sont développés dans ces créneaux ; la bijouterie traditionnelle est l’une des industries dont le marché connaît  des extensions importantes.

    A partir de ce fait nous proposons les consortiums comme stratégie de promotion de l’artisanat de la bijouterie traditionnelle nationale.

 الملخص رقم 56

تأهيل المؤسسة المصرفية العمومية بالجزائر

الأسلوب والمبررات

د/ سليمان ناصر

كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية

جامعة ورقلة

لقد كثر الجدل في الآونة في الأخيرة حول القطاع المصرفي العمومي بالجزائر، فبما أن هذا القطاع يستحوذ على حوالي 95 % من السّوق المصرفية الجزائرية بسبب كثرة الشبابيك والفروع من جهة و دعم الدولة لهذا القطاع من جهة أخرى؛ فقد أنتج ذلك انعدام المنافسة بين القطاع العام والخاص وانحصارها بين البنوك العمومية.

ومن جهة أخرى، وبالرغم من تلك السيطرة فإن القطاع المصرفي العمومي لم يؤدّ الدور المنوط به في النهوض بالاقتصاد، وذلك نتيجة معاناته من إرث الاقتصاد الموجه رغم الدخول في الإصلاحات الاقتصادية عموماً والبنكية خاصة مع صدور قانون النقد والائتمان (القانون رقم 10/90 الصادر في 14/04/1990)، وكذا عدم مسايرة هذا القطاع لأهم التطورات العالمية في العمل المصرفي.

لذا كانت النتيجة الحتمية لهذه الوضعية هي دعوة الجهات الخارجية والدولية المتابعة للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر إلى خوصصة البنوك العمومية، أو عدد منها كمرحلة أولى لإيجاد المنافسة بين البنوك، وبالتالي الوصول إلى أداء أحسن وتقديم أفضل للخدمات البنكية في الجزائر.

فهل تعدّ خوصصة البنوك العمومية هي الحل الوحيد لإيجاد تلك المنافسة وتطوير النظام المصرفي الجزائري ؟، أم أن تأهيل القطاع المصرفي العمومي بالجزائر له مبررات ودوافع أخرى يفرضها الواقع غير إعداده للخوصصة ؟، وإذا كان الأمر كذالك فما هي هذه المبررات ؟ وما هو الأسلوب الأنجع لذلك التأهيل ؟، ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذا البحث.

 

Le secteur bancaire public occupe 95 % du marché bancaire algérien, pour ainsi ce ourcentage est basé sur deux causes : l’une est expliquée à travers le nombre important de guichets et d’agences, l’autre s’explique par le soutien de l’état qui lui est attribué.Cette situation a fait qu’il y a une absence de concurrence entre le secteur public et le secteur privé. Par contre cette dernière est notée entre les banques publiques exclusivement.L’objectif demandé par les structures externes est la mise en œuvre de la concurrence après avoir fait une mise à niveau des banques publiques et les privatiser. Mais notre optique fait que cette concurrence doit être en dehors de la privatisation avec d’autre procédures.

 

الملخص رقم 57

دور المؤسسات المصغرة في القضاء على البطالة

في الجزائر

أ. بسمـة عـولـمي

أ. ثـلايـجيـة نـوة

جامـعـة باجـي مختـار- عنـابـة-

         تهدف الدراسة إلى التعرف على المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والدور الذي تلعبه في امتصاص البطالة وتحريك التنمية الاقتصادية في الجزائر والمشاكل التي تعترض هذه المؤسسات وخاصة التمويلية منها. في الأخير هناك مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الهدف منها هو بعث وتطوير المؤسسات المصغرة حتى تلعب الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية.

 

         A travers la connaissance de la P.M.I, dans le cadre de l’ANSEJ, nous voulons en fait dans cette étude analyse sa capacité à la fois, a résorber le chômage et agir sur le développement économique en algérie.

Partout d’un diagnostic interne de la PMI, notamment financier, nous essayerons de présenter en conclusion des propositions susceptibles de contribues au développement de celle-ci.

 

 

الملخص رقم 58

دور حاضنات الأعمال في دعم الإبداع لدى المؤسسات الصغيرة

في الدول العربية

د. عبد الرزاق خليل

أ. نورالدين هناء

جامعة عمار ثليجي الأغواط

       إن التحولات الاقتصادية الدولية فرضت على الدول العربية تبني إستراتيجيات تنموية قائمة على آليات الاقتصاد الحر و هذا ما أفرز نمطا جديدا في مجال الأعمال وهو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أن عمل هذه الأخيرة جنبا إلى جنب مع المؤسسات الكبيرة يضمن تكامل وتجانس الهياكل الاقتصادية وهذا بدوره يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

       ومع حلول اقتصاد المعرفة كمصدر للثروة محل اقتصاد رأس المال فإن الإبداع أصبح ضرورة حتمية لرفع القدرة التنافسية للمؤسسة وللاقتصاد القومي ككل.

لكن المشكل الذي يطرح هو أن المؤسسة الصغيرة تفتقر لمتطلبات الإبداع واكتساب التكنولوجيا، لهذا كان لزاما على مختلف الدول العربية أن توليها مزيدا من الاهتمام وذلك بدعمها من خلال نظم حاضنات الأعمال.

      إذن كيف تساهم حاضنات الأعمال في دعم المؤسسات الصغيرة و رفع مستواها الإبداعي؟

 

الملخص رقم 59

تطبيقات الانترنت في منظمات الأعمال الصغيرة: مدخل للتأهيل نحو الميزة التنافسية

د. يوسف أبوفـارة

رئيس دائرتي إدارة الأعمال والتسويق

كلية العلوم الاقتصادية والإدارية

جامعة القدسَ/ ابوديس/ فلسطين

تشير الدراسات إلى أن تطبيقات الانترنت تتيح لمنظمات الأعمال الصغيرة استخداما فاعلا لوظائفها المختلفة، وتؤهل هذه المنظمات للتميز في تقديم هذه الوظائف (مثل وظائف الإعلان، والتبادل والاتصالات والبحث وأداة للتوزيع وتوفير خدمات الدعم وإدارة المعلومات وغيره...).

وتحقق تطبيقات الانترنت مزايا متعددة لمنظمات الأعمال الصغيرة، فهي تؤدي إلى تقليل التكاليف الإجمالية، والوصول إلى قطاعات واسعة من الزبائن، وتحقيق وفورات في الكلفة، وتسهيل الحصول على المنتجات، وبناء مجتمعات فاعلة، وتوفير بيانات الاستخبارات التسويقية عن الصناعة والمنافسين والأسواق الحالية والمحتملة، وتوسيع إمكانات الوصول إلى الأسواق لتشمل أسواقا خارج النطاق الجغرافي لمواقع منظمات الأعمال الصغيرة، وتحقيق إدراك مباشر وواسع لمنتجات المنظمة من خلال مواقع الويب ومحركات البحث وجماعات الحوار والنقاش وقوائم البريد الالكتروني وغيرها.

إن منظمات الأعمال الصغيرة تجد أمامها تحديات ومعوّقات كثيرة عندما تتخذ قرارا باعتماد تكنولوجيا جديدة، ومن هذه المعوقات حجم المنظمة، وطبيعة أعمالها، والولاء للمداخل والمناهج الإدارية القديمة، ونقص المعرفة بالكيانات البرمجية والكيانات المادية اللازمة لهذه التكنولوجيا الجديدة، وتكاليف امتلاك الكيانات المادية، ومستوى المعرفة لدى الزبائن (الحاليين والمحتملين) للتعاطي مع هذه التكنولوجيا، والنقص المحتمل في الإنتاجية في أثناء مدة التحول من التكنولوجيا القديمة إلى التكنولوجيا الجديدة.

وفي هذه الدراسة يجري تسليط الضوء على واقع تطبيقات الانترنت في منظمات الأعمال الصغيرة كمدخل لتأهيل هذه المنظمات نحو تحقيق الميزة التنافسية. ويحاول الباحث من خلال هذه الدراسة أن يتعرف على العناصر التي تؤثر في مستوى توجه منظمات الأعمال الصغيرة نحو تطبيقات الانترنت والأعمال الالكترونية، ومستوى فاعلية تطبيقات الانترنت في الأعمال وقدرتها على تحقيق ميزة تنافسية لمنظمات الأعمال الصغيرة، والتعرف على العوائق التي تؤثر في مستوى تطبيقات الانترنت في هذه المنظمات.

 

الملخص رقم 60

التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة

أ.عماد أبو رضوان

مؤسسة إرادة للمحاسبة
 المملكة الأردنية الهاشمية
تعتبر المنشآت الصغيرة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة ، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار ، وزيادة حجم المبيعات
وبالنظر لدور المنشآت الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصـادية والاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فنجد أن هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع اقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية في المملكة ، حيث تعترض هذه المنشآت بعض العقبات والصعوبات ، بالإضافة إلى ضمور في دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذا القطاع سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية
.

The small constructs consider the cornerstone in operation of the economic development and the sociability , he becomes this for inadmissible the affirmative economist on the national economy wherefrom turned her in a circle the pioneer in saving of the new opportunities of a work , and to realize a growing increase in the volume of the investment , and the increase of the sale volume
Forasmuch for role of the small constructs in the economic realization of the development and the sociability by the Hashemi Jordanian kingdom ,then Najed delay this cutter still he doesn’t realize the expected contributor from him ! like effective economic cutter and a stimulatory element for payment o f a wheel the development in the kingdom , where some of Aqabas and the difficulties present itself to these constructs , in addition to an atrophy in role of the concerned sides by development and a development of this cutter either the sides were governmental or not governmental

 

 

الملخص رقم 61

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل

التحولات الاقتصادية الراهنة

جمال بلخباط

جميلــة

جامعة الحاج لخضر-باتنة-

 للصناعات الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة في عملية التنمية الاقتصادية ولا أدل على ذلك أنها كانت الأساس لنهضة الدول المتقدمة حاليا، وهذا اعتبارا لمزاياها المتعددة كقلة حاجاتها لرؤوس الأموال الضخمة وقدرتها على توفير فرص العمل، كما يمكنها أن تلعب دور المساعد للمؤسسات الكبر ى لتحسين أدائها خاصة وأن نشاطها يمكن أن يشمل كل المجالات الإنتاجية تقليدية كانت أم حديثة.

ولكي تتمكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من تأدية دورها كاملا في اقتصاد أي بلد يجب أن تنشط ضمن مناخ اقتصادي يضمن لها الاستمرارية ويكفل لها كل عوامل الاستقرار والنجاح ويمكنها من مواجهة تهديدات المحيط والصمود في وجه المنافسة الخارجية.

وعلى غرار مختلف بلدان العالم أصبح قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل قطاعا محوريا للاقتصاد الجزائري ويساهم بحوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات وهي نسبة مهمة تستدعي المحافظة على نموه وتأهيله للاستجابة لمقتضيات المنافسة الدولية خاصة مع بدء تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وما يتبع ذلك من تحرير للمبادلات الدولية والتي تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في مواجهة غير متوازنة مع المؤسسات الأجنبية صاحبة السبق في امتلاك التكنولوجيا والخبرات الإدارية المتطورة.

انطلاقا مما سبق ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة ؟.

وللإجابة على هذه التساؤلات تم التطرق إلى العناصر التالية:

أولا: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة أهم خصائصها

ثانيا:الإشارة إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الوطنية والتدليل على ذلك ببعض الأمثلة.

ثالثا:الإحاطة بالصعوبات والعراقيل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر سواء كانت على المستوى المحلي أو الخارجي.

رابعا:التطرق إلى أهم متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من اجل مواجهة تحديات المنافسة.

 

Les PME représentent  une  importance  considérable  dans  le  développement  économique  et ce  par  ses privilèges et ses avantages  multiples qu'elles  offrent. Et pour  que  les PME  puissent  accomplir  leurs fonctions  parfaitement  dans l'économie d'un état il est  nécessaire que  l'atmosphère de leurs  action  économique soit  adéquate     

 Alors à l'instar de  divers pays, les PME son devenues l'un des secteurs focaux de  l'économie algérienne,ce qui exige le maintien de sa croissance et la mise à niveau  afin qu'ils reprennent aux exigences de la concurrence internationale (accord  d'association avec L'UE, l'adhésion à L'OMC) ce qui suit ces accords comme la  libéralisation des échanges internationaux qui mettent les PME à l'affrontement  incertain et illégale avec les sociétés étrangères .En se basant sur cette prémisse on  essayera à travers cette étude de  reconnaître les principales démarches qu'on  doit  procéder pour la mise à niveau des PME algériennes au sein des mutations économique actuelles.

 

الملخص رقم 62

التسويق و دوره في تأهيل المؤسسات العربية  الصغيرة والمتوسطة

في ظل العولمة وما تحويه من منافسة

د.شريف شكيب أنوار

د.سعيدي طارق

إن العالم وما يعيشه من تحديات وتطورات متنوعة، سواء تلك المتعلقة بالميادين السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية بما تحويه من تحرير لتجارة الدولية ،وخلق تكتلات اقتصادية ذات مصالح وأهداف مشتركة و كذالك خلق مناطق لتبادل الحر،ساق العالم إلى خلق مفهوم جديد ومصطلح وليد وهو "العولمة" وما يحمله من أفكار ومبادئ و التي أصبحت حديث الساعة ،حيث أنها أصبحت شبيهة بسيل الطوفان وما يحمله من مفاجأة تقوده أفكار رأسمالية متشبعة بدكتاتورية السوق التي تحكمه مصالح الشركات العملاقة والتي يطلق عليها اسم"الشركات المتعددة الجنسيات" و التي أضحت أداة ومحرك رئيسي للعولمة وغدا العالم قرية كونية متشابهة في الأذواق و الحاجات وهذا خاصة بعد الدور الذي لعبته الأقمار الصناعية وشبكة الانترنيت ومختلف وسائل الاتصال...الخ.

فلقد أصبحت هذه التكنولوجيا لا تعرف حدودا ولا موطنا إلا واجتاحته نتيجة تقلص رقعة العالم في نظرها و هذا بفعل نشاط الشركات العابرة للقارات و التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي.

فهذه الظاهرة والتي يسميها البعض ب"التكامل المعولم" والبعض الأخر ب"وليمة المفترسين" تؤدي من جهة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج و مضاعفة الأرباح وتعزيز القدرة التنافسية لشركات الكبرى وفي المقابل تؤدي إلى السيطرة على السوق المحلية و إضعاف المؤسسات العربية لبلد معين بنوعيها الصغير و المتوسطة عن طريق منافسة شرسة و إستراتيجية تسويقية مدروسة وفق ثقافة وحاجة المستهلك و البلد العربي المتعامل معه.

فلقد أصبحت المؤسسات العربية بنوعيها الصغيرة و المتوسطة مهددة بالزوال تدريجيا و الإفلاس وبالتالي الغلق الكلي وهذا لتماديها في التعامل مع المستهلك بطريقة سخيفة و متواضعة، هذا ما أدى إلى بعدها عن حاجات ورغبات المستهلك ،فمعظم هذه المؤسسات العربية نجدها شحيحة في الإبداع و في دراسة السوق و في البحث في سلوك المستهلك...الخ. و بالتالي تجاهلها للأهمية الحقيقية لوظيفة التسويق وأبعادها وأنها لا تتمحور فقط في الإعلان والترويج ولكن هي أبعد من ذالك.

فأمام هذه الاستثمارات الأجنبية الشرسة والمدروسة والتي قد لا تترك مجال كبير للبحث و التفكير أمام المؤسسات العربية نتيجة ضعف خبرتها، يجعل المؤسسات العربية مجبرة على البحث في تقنيات التسيير وما تحمله من حلول بديلة .

وبالتالي فإن الهدف من مداخلتنا هذه هو تبيين ما يلي :

1-                 ماذا يمكن لوظيفة التسويق أن تقدم للمؤسسات العربية في مواجهة المنافسة ؟

2-                 هل وجود وظيفة التسويق في المؤسسات العربية يعني أنها مؤهلة لمواجهة المنافسة؟

3-                 هل تلبية متطلبات المستهلك وحاجاته كافية لمواجهة المنافسة ؟

 

الملخص رقم 63

التكامل الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية بين مشروعية

الطرح واتفاقية الكويز

أ. شوثري آمال

أ.  ابن فرج زوينة

المركز الجامعي برج بوعريريج  الجزائر

       يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية أن تتكامل اقتصاديا فيما بينها ومن ثم المساهمة في تحقيق مشروع التكامل الاقتصادي العربي المنشود ولو في بعض صوره، ويجد هذا الطرح مشروعيته من خلال المواريث التاريخية والحضارية المشتركة والإمكانيات المالية والمادية والبشرية التي يزخر بها الوطن العربي من خليجه إلى محيطه. بالمقابل هناك اتفاقيات توقع هنا وهناك تقف حائلا دون تحقيق مثل هذه الطروحات أبرزها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (OIZ). فما هي هذه الاتفاقية؟، وكيف يمكن أن تؤثر على إمكانات التكامل الاقتصادي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية؟، وما هي أهم الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل هذا التكامل والحد من هكذا اتفاقيات؟.

ملاحظة: الورقة مرفقة بإمكانية عرض فيلم عن أنشطة و إنجازات مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي المنخفضة بشرق دلتا و التي تأتي في إطار تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة بجمهورية مصر العربية.

 

         The aim of This current paper is to shed light on some economic integration mechanisms of  the small and  medium enterprises in the Arabic countries as a tool to face the possible impacts of Qualified Industrial Zones agreement (Q I Z).  

 

الملخص رقم64

عوامل نجاح وفشل المشروعات الصغيرة في ظل التحديات المعاصرة

 

د. عبدا لرحمان بن عنـتر

                                                                                                      د. ندير عليان

جامعة أمحمد بوقره- بومرداس

تزايد الاهتمام بموضوع نجاح وفشل المشروعات الصغيرة مع بداية الثمانينات باعتبار أنهما وجهان لعملة واحدة.لذلك يهدف هذا البحث على إبراز أهم المخاطر التي تهدد نجاح هذه المشروعات وأسباب فشلها ونجاحها مع التركيز على ضرورة التعاون العربي المشترك لتفعيل دور المشروعات الصغيرة في النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى إرساء أسس التكامل لإيجاد التكتل الاقتصادي العربي القادر على مواجهة تحديات هذا القرن الذي يتسم بشدة المنافسة وحدتها.

   Dans les dernières, une grande importance est donnée aux études sur le succès et l’échec des Petits Projets. L’objectif de cette recherche  est celui de mettre en évidence les principaux risques qui menacent la réussite de ces projets en se focalisant sur la nécessitée de la Coopération Interarabe pour affirmer le rôle de ces projets dans la dynamique de l’activité économique à la base d’une future Communauté  Economique arabe capable d’affronter les nouveaux défis de la compétition internationale.

 

الملخص رقم 65

التأهيل التسويقي كمسار لتحقيق تنافسية المؤسسات

الصغيرة و المتوسطة.

 

أ.د/ نصيب رجم

جامعة باجي مختار- عنابة

أ/ غربي نجوى

جامعة منتوري- قسنطينة

بعد أن تمكنت الجزائر من إرساء خطواتها الأولى في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مختلف المجالات فان مواصلة هذه المسيرة التنموية تفرض عليها تأهيل هذه المؤسسات، و ذلك تحضيرا لبيئة أكثر تنافسية.

 و بالتالي فالاستمرارية هنا مرهونة بمدى قدرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التكيف و الاندماج    مع مختلف التغيرات البيئية، و بالتأكيد أن هذا الاندماج لن يتحقق إلا بتبني نماذج تسيرية يتربع على رأسها "النموذج - التسويق"

و في هذا الإطار سنتساءل عن إمكانية تحقيق تزاوج بين التسويق و المقاولتية  في الدول السائرة في طريق النمو مستندين في ذلك على دراسة حالة لإحدى المؤسسات الصغيرة في الجزائر، و ذلك بعد ضبط المفاهيم النظرية بدءا من المقاولتية إلى دراسة السوق كخطوة أولى في الإنشاء مرورا إلى الإستراتيجية و السياسات التسويقية التي تضمن تأهيل هذه المؤسسات.

الكلمات- المفتاحية:التأهيل، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، المسعى التسويقي، دراسة السوق، المقاولتية.

 

Après avoir réussi à créer des petites et moyennes entreprises, dans tous les secteurs de l'activitééconomique, il convient à l Algérie, pour la poursuite du processus de développement, de procéder à la mise à niveau de ces entreprises, pour leur préparation à un environnement très concurrentiel.

De ce fait, cette continuité dépend de la capacité des petites et moyennes entreprises à

s'adapter et intégrer les différentes variables environnementales. Il est certain que cette

intégration ne peut se faire que par l’adoption de modèles de gestion dont le principal                                            reste bien évidemment " le modèle marketing".

Dans ce cadre, nous nous interrogeons sur la possibilité de concilier entre le marketing et l'entreprenariat, dans les pays en voie de développement, en nous basant sur une étude de cas dune petite et moyenne entreprise en Algérie, après avoir précisé les différents concepts théoriques Tels que l’entreprenariat, l’étude de marché en tant que première étape du processus de création des petites et moyennes entreprises et la stratégie et les politiques marketing relatives à la mise à niveau de ces petites et moyennes entreprises.

Mots-clés : mise à niveau, PME/PMI, démarche marketing, étude de marché, entreprenariat.

 

الملخص رقم66

تكنولوجيات المعلومات و الاتصال:حافز أم عائق أمام تأهيل

المنشآت العربية الصغيرة و المتوسّطة ؟

أ. سعيد عيمر

جامعة جيجل

     إذا ركّزنا اهتمامنا على دراسة العلاقة بين معطيات بيئة الإقتصاد الجديد و أنواع المنشآت بحسب حجمها، نجد أنّ المنشآت الصغيرة و المتوسّطة هي أكثر حساسية لتأثيرات المتغيرات البيئية من نظيرتها الكبيرة نظرا لعدّة أسباب نذكر من بينها محدوديّة إمكانياتها المادية، المالية، و البشرية.

     و بإسقاطنا للعلاقة السابقة على واقع المنشآت العربية الصغيرة و المتوسّطة نرى بأنّها لازالت في مجملها بعيدة عن تحمّل الصدمات التسويقية، التسييرية، و الإستراتيجية للمستجدات البيئية التي يفرضها واقع  الإقتصاد المرتكز على الدرايات.

     على هذا الأساس، يبرز التأهيل كأحد الحلول التنافسية التي ينبغي على المنشآت العربية الصغيرة و المتوسّطة تجسيدها عمليّا للتأقلم مع واقع الإقتصاد غير المادي، ضمانا لنجاعتها الإقتصادية و استمراريتها في السوق.

     و تجسيد التأهيل ميدانيا مرتبط بتحقيق جملة من المتطلّبات نورد منها على وجه التحديد المتطلّبات التكنولوجية، و خاصة ما تعلّق منها بالإستخدام العقلاني و السليم لتكنولوجيات المعلومات و الإتصال بغرض تدعيم القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة و المتوسّطة، وهو ما شرعت فيه فرنسا مثلا ابتداء من سنة 2006 من خلال بعث ما يسمّى بمشروع المنشآت الصغيرة و المتوسّطة ـ تكنولوجيات المعلومات و الإتصال ـ.

الكلمات المفتاحية:

المنشآت العربية الصغيرة و المتوسّطة، التأهيل، تكنولوجيات المعلومات و الإتصال، الفجوة الرقمية، الإقتصاد الجديد.

 

     Si on focalise notre intérêt sur l’étude de la relation entre les données environnementales de la nouvelle économie et les types d’entreprises selon la taille, on trouve que les PME sont très sensibles aux variables de l’environnement par rapport aux grandes entreprises, en raison de plusieurs causes parmi lesquelles on cite : la limitation des moyens matérielles, financières, et humaines.

     En projetant la précédente relation dans la réalité des PME arabes, on constate globalement que celles-ci  sont encore loin de supporter les chocs mercatiques, managériales, et stratégiques dus aux changements imposés par l’environnement de l’économie fondée sur les connaissances (EFC).        

     Pour surmonter cet état des lieux, le recours à la mise à niveau est l’une des solutions concurrentielles sine qua non aidant la PME arabe à s’acclimater avec la réalité de l’économie immatérielle, en assurant sa performance économique et sa continuité sur les marchés.

     Pour concrétiser cette mise à niveau, il faut répondre à plusieurs exigences dont l’exigence technologique parait primordiale, et surtout en matière de l’usage rationnel et efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC), et c’est justement pour cette raison qu’un pays comme la France se lance à partir de l’année 2006 dans le projet PME - TIC.

 

Mots clés :

PME arabes, mise à niveau, TIC, fracture numérique, nouvelle économie.

 

 

الملخص رقم 67

إدارة الجودة الشاملة كأسلوب لتحقيق تنافسية المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة

أ. عياش قويدر

معهد البحوث والدراسات الافريقية

جامعة القاهرة

إن التطور الذي شهدته الاقتصاديات العالمية، أصبح مثار اهتمام الباحثين والدارسين، ليس فقط من خلال حجم التجارة العالية، ولكن في شدة المنافسة التي أصبحت تكتنف هذه الاقتصاديات.

ولعل العنصر المثير للاهتمام في كل ذلك هو تطور أداء المؤسسات العالمية اليوم، والتي ازدادت حدة المنافسة فيما بينها، وتعدت الى أساليب تنافسية لم يعد معها البقاء إلا للأقوى، الذي يحسن التخطيط والإدارة بالأسلوب الذي يحقق له التميز.

وكنتيجة لهذه المنافسة لاحظنا توجها عالميا، الى الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الفاعلية للاقتصاديات الوطنية من جهة، وتحقيق أهداف اجتماعية من جهة أخرى، بالنظر إلى المرونة و القدرة التي تميز هذا النوع من المشاريع في ولوج مجالات صناعية بتفوق، وإسهامها في إيجاد مناصب شغل جديدة، وتعضيدها للمؤسسات الكبيرة، من خلال المناولة. وهو ما مكن دولا كالهند واليابان وايطاليا من تحقيق مكاسب عالمية هامة من وراء هذا النوع من المؤسسات.

ولم يعد ينظر الى هذه المؤسسات نظرة ثانوية، ولكن الأمر أصبح من الأهمية التي تطلبت إنشاء وزارات و هيئات ومراكز معلومات ترصد حركيتها، وتدفع بها الى النجاح. وفي بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية تم إنشاء بنوك ليس من مهامها إلا تقديم القروض لهذا النوع من المؤسسات، بل وإنشاء مؤسسات بنكية لا تقرض إلا المؤسسات الصغيرة.

ولتدعيم القدرات التنافسية لها لجأ الكثير منها الى اعتماد الأساليب العلمية والحديثة في الإدارة، لكي تلعب دورها الحيوي في الأسواق المحلية والعالمية، في ظل عولمة الأسواق وانحسار مفهوم السوق المحلي، بعد إن اعتمد النظام التجاري العالمي في معظم الدول، ونزع الأساليب الحمائية التي كانت تستند إليها، وهو ما تطلب منها إن تتفهم بان حمايتها هو الإدارة بالأسلوب العلمي والمعاصر.

ولان أسلوب أدارة الجودة الشاملة كمفهوم إداري حديث اتسع تطبيقه في العالم كان لزاما علينا إن نفكر في كيفية اعتماده في المؤسسات المتوسطة من اجل تفعيلها وهذا بدراسته وتطبيقه وفق خصائص هذا النوع من المؤسسات.

والسؤال الذي نطرحه للوصول الى طرق وتحليل موضوعنا هذا هو :الى أي مدى يمكن تطبيق الإدارة بالجودة الشاملة في المؤسسات المتوسطة للوصول بها الى التنافسية في الأسواق.؟

للوصول إلى ذلك اعتمدنا النقاط التالية:

        -المقدمة

1.               مفهوم المؤسسات المتوسطة وأهميتها؛

2.               ماهية الجودة وأبعادها؛

3.               أهمة الجودة الشاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

4.               مفهوم إدارة الجودة الشاملة؛

5.               المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مابين الايزو9000 وإدارة الجودة الشاملة؛

6.               التطور التاريخي لإدارة الجودة الشاملة؛

7.               متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات المتوسطة؛

8.               مراحل تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

9.               طرق تحقيق تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسط من خلال الجودة.

     -الخاتمة

:

Le développement qu’ont connu les économies mondiales devient un sujet d’inspiration pour les chercheurs, non seulement par le volume du commerce mondial mais aussi  pour la concurrence accrue qui marque ces économies.

Et ce qui peut être le facteur irritant de l’importance dans tout ça, c’est le développement de la performance des entreprises mondiales aujourd’hui, qu’elles ont également augmenté la concurrence entre elles, et transgressées aux manières compétitives ou la survie n’est que pour le plus fort, celui qui sait bien faire la planification et la gestion avec la méthode qui lui permet de réaliser l’excellence.

Et par conséquent de cette concurrence on a observé une tendance mondiale vers l’adoption des petits et moyens projets pour élever l’efficacité des économies nationales d’un coté, et réaliser des objectifs sociaux d’un autre coté, vu la flexibilité et la capacité qui différencie ce genre de projets dans l’affrontement des économies industrielles avec  prédominance, leur contribution dans l’offre de nouveaux emplois et dans le soutien aux grandes entreprises via la sous-traitance. Et c’est ce qui a permis à des états comme l’Inde, le Japon, l’Italie de réaliser des gains mondiaux importants grâce à  ce type d’entreprises.

Le regard envers ces entreprises n’est plus secondaire, mais l’affaire devient d’une telle importante qu’elle demande la création de ministères, institutions et centres d’information qui observent leur mouvements et les poussent vers le succès, et dans les pays développés comme les U.S.A, ou s’accomplissent la création des banques ne s’intéressant qu’a accordé des crédits à ces sortes d’entreprises, encore la création des entreprises bancaires ne prêtent qu’aux petites entreprises.

Pour soutenir ses capacités compétitives, plusieurs d’entre elles ont opté vers l’adaptation des methodes scientifiques et contemporains du management, pour jouer son rôle vital dans les marches locaux et internationaux, à la lumière de la mondialisation des marchés et le resserrement du concept de marché local, après avoir agréer le système commercial mondial dans tous les pays, et l’enlèvement des barrières protectrices dont il s’est basé, ce qui implique de comprendre que sa protection est le management par d'une manière scientifique et moderne.

Et parce que le management de la qualité totale comme concept managérial récent s’élargit dans le monde son application s’impose et nous sommes obligés de penser comment l’adapter (l’agréer) dans les PME pour les activités et ceci en l’étudiant et l’appliquant selon les caractéristiques de ce type d’entreprises.

La question qu’on pose pour arriver à étudier et analyser notre sujet est la suivante : «Dans quelles limites peut-on appliquer le management  par la qualité totale dans les PME afin de leur permettre d’accéder à la compétitivité dans les marchés?». Pour répondre, nous nous pencherons sur les points suivants :

1.                  L’introduction ;

2.                  La définition des PME et leur importance ;

3.                  Signification de la qualité et ses dimensions ;

4.                  L’importance de la qualité totale dans les PME ;

5.                  La définition du management par la qualité totale ;

6.                  Les PME entre iso 9000 et le management  par la qualité totale ;

7.                  L’évolution historique du management  par la qualité totale ; 

8.                  les impératifs de l’application du management  par la qualité totale dans les PME ;

9.                  les étapes de l’application du management par la qualité totale dans les PME ;

10.              méthodes de réalisation de la compétitivité des PME à travers la qualité ;

11.              conclusion.

 

الملخص رقم 68

تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أ.عروب رتيبة

المدرسة العليا للتجارة الجزائر

أ.ربحي كريمة

جامعة البليدة

إن الإصلاحات التي خاضتها الجزائر منذ الاستقلال خاصة في الآونة الأخيرة ( إصدار قانون القرض و النقد 90/10 الذي اعتبر نقطة بداية المرحلة الانتقالية لاقتصاد السوق ، بالإضافة إلى الإصلاحات الخاصة بالتعديل الهيكلي .) أدت إلى التغير التدريجي للسياسة الاقتصادية و السياسية سمحت بإدخال مفهوم الخوصصة  (إنشاء مؤسسات خاصة )و التي تعتمد في تسييرها على الأدوات الاستراتيجية الحديثة و منه الاعتراف بها و بالدور الذي تلعبه في دفع عجلة التقدم .

و نتيجة لذلك كان من المنطقي بروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تأخذ حظها  في السابق و التي تعتبر حتمية الآن خاصة إذا ما نظرنا إلى اقتصاديات الدول المتقدمة.

إن إمضاء المعادة الدولية في جوان 2000 والتي تسمح بانضمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العالمي يجبر هذه الأخيرة من رفع كفاءتها و قدرتها التنافسية خاصة أيضا مع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية .لذا اعتمدت الجزائر بالاهتمام بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و لعل النقطة الهامة في هذا الجانب تكمن في برامج تأهيل هذه المؤسسات .

إشكاليتنا في هذا الصدد على النحو التالي : هل برامج التأهيل التي اعتمدتها الدولة كافية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الرفع من قدرتها التنافسية و لأخذ مكانها سواء على المستوى الوطني و الدولي ؟ قد تتفرع بعض الأسئلة الفرعية كالتالي  :

-                         ما هو واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؟

-                         كيف نقوم بالتأهيل و على أي مستوى ؟

-                         هل التأهيل يضمن فعلا الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة ؟

 

Les petites et moyennes entreprises constituent un facteur majeur de la croissance et de la création d’emplois. dans le contexte de la mondialisation , l’Algérie comme tous les pays en voie de développement  a pris des mesures urgentes en matières de changements profonds touchant ainsi les PME et leurs environnements. Les programmes de mises à niveau et les plans d’appui  traduisent la prise de conscience des pouvoirs publics pour l’avenirs de l’économie nationale .les programmes de mise à niveau se focalisent  sur l’entreprise et son environnement immédiat .Ces programmes sont souvent subdivisés en mesures d’appui aux entreprises et en mesures d’appui  à leur environnement immédiat .En fait , la compétence des managers, la considération ,les  moyens , le temps sont à notre avis les facteurs clés  de la  réussite de  la mise à niveau .

 

الملخص رقم 69

التقنيات الحديثة كمدخل للأداء المتميّز بالنسبة

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أ. دحماني محمد دريوش

جامعة تلمسان

أ.ناصور عبدالقادر

جامعة سيدي بلعباس

        لقد شهد القرن الواحد والعشرين قفزات كبيرة في الاستخدام المتزايد للإنسان لأدوات تكنولوجية مختلفة، من أهمها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال (NTIC). ففي الاقتصاديات الحديثة قد حل اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy) كمصدر للثروة، محل اقتصاد العضلات و رأس المال. لذا أصبح لزاما على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مواجهة التوجهات الجديدة المهمة في البيئة العالمية شأنها في ذلك شأن المؤسسات الكبرى، فمن بين أهم أبعاد التغيرات الحاسمة نذكر تزايد أهمية المعرفة بوصفها دافع النمو الرئيسي و ثورة المعلومات والاتصالات. فقد بات تراكم المعرفة و تطبيقاتها عوامل رئيسية في النمو، بحيث أضحيا جوهر الميزة التنافسية بالنسبة لهذه المؤسسات.

     فالثورة الرقمية و المعلوماتية تمثل فرصة تاريخية أمام هذه المؤسسات لتحقيق قفزة كمية إلى الأمام، و تطوير طاقاتها الإنتاجية و الإبداعية و الاندماج في الاقتصاد الافتراضي العالمي و بالتالي تحقيق الأداء المتميز و الذي يعتبر حاليا أحد مفاتيح عملية التنمية الاقتصادية بالنسبة للبلدان النامية.

لذا سنحاول من خلال هذا البحث إظهار العلاقة و الوصل بين الأداء المتميز الاقتصادي و الأداء المتميز لهذه المؤسسات و مدى فعالية التقنيات الحديثة في تحقيق ذلك في البلدان النامية.

ومن خلال هذا البحث سنحاول تقديم صورة للإجابة على الإشكالية التالية:

- ما هو دور التقنيات الحديثة في تعزيز الفعالية و الكفاءة في الأداء بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل الإسراع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية؟

و يندرج تحت الإشكالية التساؤلات التالية:

- ما هي الوسائل الحديثة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال؟

- ما هي الاتجاهات التي ينبغي على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أخذها من أجل مواكبة هذه التحولات في ميدان التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال؟

 

الملخص رقم 70

المشاكل والتحديات الرئيسية للمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

                                                             د .فرحي محمد

 صالحي سلمى

المدرسة العليا للتجارة-الجزائر

أثبتت التجارب والدراسات الاقتصادية أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل أهم محركات التنمية ، وأحد الدعائمها الرئيسية لقيام النهضة الاقتصادية ، و ذلك في جميع الاقتصاديات على اختلاف سياساتها مخططة أم سوقية ،  أو ختلاف مستويات تقدمها نامية أم على طريق النمو .

    و بذلك ينظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها وسيلة للحد من البطالة نظرا لكثافة عنصر العمل بها و انخفاض ما تستلزمه من رأس مال لخلق فرص العـــمل كما أنها وسيلة للتقريب بين الدخول في اتجاه تحقيق عدالة التوزيع و للتخفيف من حدة الفقر .

ونظرا لأهمية هذا القطاع أولته دول كثيرة عناية خاصة تمثلت في إنشاء هياكل مؤسسية للتخطيط و الإشراف و وضع برامج تمويل و متابعة ، مكنته من التطور و تحقيق نتائج حسنة .

لكن في الوقت الحاضر تواجه المؤسسات العربية عموما و المتوسطة و الصغيرة منافسة شديدة ، نتيجة لحركات تحرير تجارة السلع ، و الخدمات ، و الملكية الفكرية ، في اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية . و في ظلّ العولمة لا تقتصر المنافسة على الأسواق الخارجية ، لكنها تمتد إلى الأسواق المحلية ، مما يضعف القدرة على المنافسة الخارجية ، و ذلك فضلا عن كون هذا القطاع – على ما له من أهمية و ما يتميز به من سمات - يعاني العديد من الصعوبات . 

و لا شك أن الوقوف عند هذه المشكلات و تتبع اثارها يرمي الى البحث عن سبل المحافظة على المؤسسات العربية المتوسطة والصغيرة ، و استمرار نموها ، فضلا عن إمكانية زيادة درجة تنافسيتها ، لتكون أداة لزيادة الصادرات العربية . و ذلك ما نستهدفه من خلال هذه الدراسة ، و التي يمكن تناولها ضمن البندين التاليين :   - التعريف بأهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

- التعريف بأهم برامج التصدي لمواجهة تلك الصعوبات

- و ذلك قبل استخلاص الدروس و العبر من تلك التحديات و ما اسفرت عليه من نتائج

L’attachement au développement de la petite et moyenne entreprise est grandissant dans plusieurs économies. La course des gouvernements arabes envers la prise en charge des problèmes que rencontre le secteur de la PME démontre de larges écarts ; raison pour laquelle l’étude de ces expériences apporte grand nombre d’enseignements en la matière.

Dans cette étude nous nous sommes attaché à quelques modèles , ayant comme objectif passer en revue les problèmes majeurs du secteur , souvent semblables d’ailleurs ; pour analyser par suite les programmes conçus pour leurs résolutions .

Ainsi il s’avère que les mesures visant la réduction du nombre d’institutions de tutelle au guichet unique , et le nombre de documents nécessaires à l’autorisation d’exercice (EGYPTE) ; le programme d’aménagement de l’environnement économique et culturel , et le planning de stages de formation et de recyclage aux profits des dirigeants de la PME                ( ARABIE SAOUDITE ) ; ou le programme de diversification des établissements chargé du financement et du suivit de celles-ci ( JORDANIE ); sont toutes des mesures relevées dans l’expérience algérienne à travers le programme de mise à niveau de la PME .

 

الملخص رقم 71

دور الشراكة الاستراتيجية في إنتاج المعرفة وتوسيع الملكية

الفكرية في الدول العربية

أ.جمعي عماري

جامعة المسيلة

أ.رابح عرابة

جامعة الشلف

أكد الباحث الأمريكي روبرت ج. شيلر robert.j.shiller من جامعة يال yaleالأمريكية أن التطور الحاصل في الدول الصغيرة يُشَكِل هاجس وخوف للمجتمعات الغربية ويقول "أن هذا الخوف حقيقي وعميق، وأهل السياسة يتجاهلون هذه المخاطر الداهمة  ومع  تفاقم هذا الخوف في المستقبل قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات حمائية مُـعَوِّقة للإنتاج ويتعين علينا ألا نسمح بحدوث مثل هذا الأمر، ويواصل قائلا  بالنسبة لي كأستاذ، فإني ألاحظ أن طلبتي يطلبون مني نصائح لمستقبلهم العملي، بدرجة مخالفة لما كان عليه الأمر في السابق فإني اشعر بفقداني للثقة في قدرتهم على النجاح في حياتهم مهما كان النشاط الذي يختارونه حيث يجب أن يجدوا الوسائل التي تسمح لهم بمنافسة العمال الهنديين أو الصينيين الذين لهم نفس المعارف والكفاءة، أو أحسن منهم.".

إن هذا التخوف مرده هو إدراك الدول الصناعية أن التوجه العالمي خاصة في الدول النامية إلى المعارف التكنولوجية هو الهاجس الحقيقي كما انه الحل الأمثل للدول النامية ومنها الدول العربية، وإن استغلال تنامي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العامود الفقري للقطاع الخاص في الكثير من بلدان العالم، وذلك للدور المتميز الذي تمثله  في نمو الاقتصاد بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من الشركات و60-70% من الوظائف وتسهم بشكل كبير في إحداث فرص عمل جديدة، إن توجيه هذه المؤسسات في الدول العربية نحو اكتساب المعارف يمثل حلا جوهريا ومفيدا لتأهيلها للبقاء في وجه المنافسة، يكون ذلك عن طريق التعاون والشراكة على المستوى العربي بما هو متوفر من إمكانيات مناسبة لذلك وسنحاول أن نقدم في هذه الورقة الطريقة الأنجع لقيام شراكة تهدف لكسب وإنتاج المعارف الجديدة.

الملخص رقم 72

إشكالية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

د. معطى الله خير الدين

أ. كواحلة يمينة

جامعة 8 ماي 1945، قالمـة

في ظل افتقار الجزائر للموارد المالية الكبيرة اللازمة لإقامة صناعات ضخمة تبقى في حاجة ماسة إلى نموذج تنموي يقوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا للمزايا والدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة باعتبارها من أهم المشاكل التي تعاني منها الجزائر في السنوات الأخيرة، غير أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات إدارية، مالية، تنظيمية، ومن ثم أصبح تأهيل المحيط العام في الجزائر ضرورة لا بد منها لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية خاصة في ظل العولمة الاقتصادية والانضمام إلى المشروع الأورومتوسطي والتحضير للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

 

             Algeria suffer for rarety of resource of money important to build big industries, then its need model of development focus of PME because of advantage and its role to realized economic development, and finishing unemployment ,because its dangerous problem that faced Algeria in the last year ,but this enterprise faced many difficulties ,administration, finance, organisation at this causes the qualification of general situation in Algeria became important necessary to protect national production to foreign competition, special in the case of mondialisation

 

الملخص رقم 73

قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:

متطلبات التكيف و آليات التأهيل

أ. بوزيان عثمان

المركز الجامعي- سعيدة

         إن أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة اقتصاديا و اجتماعيا لا يختلف فيه اثنان، و ذلك لقدرتها الكبيرة في النمو الاقتصادي و توفير مجالات العمل و مناصب الشغل لعدد كبير من الموارد البشرية، و هذا لتوسيع نشاط هذه المؤسسات في جميع المجالات، خاصة في قطاع الصناعة التحويلية و قطاع الخدمات.

إن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي، نظرا لسهولة تكييفها و مرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية و توفير مناصب الشغل و جلب الثروة. لذا فإن مختلف برامج الحكومات قد كرست هذا الاتجاه، باعتبار أن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمثل إحدى الأولويات التي ينبغي منحها الأهمية الخاصة في ظل التغيرات التي يعرفها المجال الاقتصادي في اتجاه الاقتصاد الحر، و على غرار هذه الحكومات، استطاعت الحكومة الجزائرية مع بداية الألفية الثالثة أن تجد لهدا القطاع مكانا رائدا في ظل التوجهات الحديثة للاقتصاد الوطني، و إن كانت هذه المكانة حديثة بالنظر إلى الخيار الاقتصادي التي تبنته الجزائر غداة الاستقلال.

لقد عرف قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منعرجات هامة في إطار موجبات التكيف التي فرضتها الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، حتى يقوم بدوره كأداة محركة و موجهة للعجلة الاقتصادية.

إلا أنه - و لظروف معينة - واجه القطاع العديد من الصعوبات و العقبات جعلت منه قطاعا هشا لا يترجم الغايات و الأهداف المنوطة به، مما طرح بديل تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حتى يتمكن القطاع من أخذ الريادة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

تأتي هذه المداخلة إدا لتغوص بالأرقام و التحاليل في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، موجبات تكيفه في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة، ثم ميكانزمات التأهيل ليأخذ موقعه المناسب في الاقتصاد الو